وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية لقطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، في خطوة وصفها المتابعون بأنها جزء من التحولات الرقمية الكبرى في القطاع العدلي.
إقرأ ايضاً:
“السعودية تفتح أبواب المستقبل المصرفي: مجلس الوزراء يوافق على ترخيص بنك رقمي جديد برأسمال 2.5 مليار ريال!”أمازون تطلق الجيل الجديد من أجهزة Kindle Scribe وإصدار ملون Colorsoft بشاشة أكبر”الجوازات” توجه ضربة موجعة للمخالفين.. أرقام ضخمة وقرارات لا رجعة فيهاالنقل العام بالرياض يطلق حملة صارمة .. هذه المخالفات قد تكلّفك غرامات مفاجئة
ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات الحكومية بما يخدم المواطن والمقيم وقطاع الأعمال على حد سواء.
وتتيح الخدمة الجديدة لممثلي الشركات إمكانية إصدار الوكالات إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يختصر الكثير من الوقت والجهد ويقلل من الحاجة لمراجعة المقرات العدلية التقليدية.
وقد أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوسع في الحلول الرقمية، وأن الهدف هو دعم بيئة الأعمال ورفع مستوى التنافسية وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية.
وبالفعل، يرى خبراء القانون أن إصدار الوكالات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في الخدمات العدلية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في التعاملات التجارية والإدارية.
كما أوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، ما يعني أن أصحاب الأعمال لن يكونوا مقيدين بمواعيد الدوام الرسمية لإنجاز معاملاتهم.
وتُسهم الخدمة أيضًا في تقليل التكدس داخل المرافق العدلية، وهو ما يرفع كفاءة العمل ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات للمتعاملين.
ويرى محللون أن إدخال مثل هذه الخدمات الإلكترونية يعكس توجه الدولة نحو القضاء على البيروقراطية وتحقيق الشفافية في جميع التعاملات.
وتعد بوابة ناجز أعمال منصة مركزية تسعى لدمج مختلف الخدمات العدلية في مكان واحد، مما يمنح قطاع الأعمال أداة موثوقة لإنجاز تعاملاته.
وقد سبق للوزارة أن أطلقت حزمة من الخدمات المشابهة للأفراد، إلا أن التركيز الحالي على قطاع الأعمال يعكس إدراكها لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التحول الرقمي في وزارة العدل أسهم في خفض زمن إنجاز بعض المعاملات من أيام إلى دقائق معدودة.
كما أن هذه النقلة الرقمية تتيح إمكانية التكامل مع منصات حكومية أخرى، وهو ما يعزز من كفاءة العمل ويزيد من دقة البيانات المتبادلة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الأعمال السعودية التي تشهد تطورًا غير مسبوق.
وتفتح هذه الخدمة الباب أمام مزيد من الخدمات الإلكترونية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي نحو عدالة رقمية متكاملة.
وقد لاقت الخطوة إشادة واسعة من رواد الأعمال الذين وصفوها بأنها “مفصلية” في تيسير تعاملاتهم اليومية مع الجهات العدلية.
كما أن الخدمة تقلل من احتمالية الأخطاء الورقية وتدعم الحوكمة الإلكترونية، بما ينسجم مع أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتخطط وزارة العدل لمواصلة توسيع باقة الخدمات الإلكترونية لتشمل مزيدًا من الإجراءات، الأمر الذي يعزز موقعها كإحدى الوزارات الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وبذلك ترسخ الوزارة مكانتها كعنصر أساسي في منظومة التطوير الإداري والقانوني، بما يحقق مصالح قطاع الأعمال ويواكب متطلبات المستقبل.