أصدرت المديرية العامة للجوازات تقريرًا جديدًا يؤكد تشديد الرقابة على أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة، حيث أعلنت عن صدور 25,492 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1447هـ بحق مواطنين ومقيمين خالفوا هذه الأنظمة.
إقرأ ايضاً:
“جيسوس يفجر المفاجأة: هذا هو سبب استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة الزوراء في دوري أبطال آسيا!””الأخدود يُفجر مفاجأة ويكشف السر وراء عدم احتجاجه على مشاركة ماركوس ليوناردو أمام الهلال!”النصر يستعد لقرار حاسم بطلب من خيسوس .. خطوة جريئة لاستبدال هذا النجم البرازيلي!الرياض: ضبط باكستانيين روّجا 14 كجم شبو — مصدر رسمي.
وأوضحت الجوازات أن تلك القرارات شملت عقوبات متعددة تنوعت بين السجن لفترات متفاوتة، والغرامات المالية التي تختلف بحسب جسامة المخالفة، إضافة إلى الترحيل خارج البلاد بالنسبة للمخالفين من غير السعوديين.
هذا الرقم الكبير يعكس حجم الجهود المبذولة من الجهات المختصة لضبط سوق العمل والحد من الممارسات غير النظامية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على فرص التوظيف النظامية للمواطنين.
كما أكدت الجوازات أن اللجان الإدارية المنتشرة في إدارات الجوازات بالمناطق تعمل بشكل مستمر على مراجعة الحالات وضمان تطبيق الأنظمة بدقة وعدالة.
وشددت على أن هذه الإجراءات لا تستهدف المخالفين فقط، بل تمتد لتشمل كل من يشارك في التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل سعي المملكة إلى تعزيز بيئة عمل منظمة وآمنة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على رفع كفاءة سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة غير النظامية.
ودعت الجوازات أصحاب المنشآت والأفراد إلى الالتزام التام بعدم تشغيل المخالفين أو نقلهم أو إيوائهم، حيث إن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الرادعة.
كما أوضحت أن التستر على المخالفين أو محاولة مساعدتهم يعد خرقًا للقانون ومساهمة في الإضرار بالأمن الوطني، وهو ما لن يتم التهاون معه.
وتحرص السلطات على توفير قنوات سهلة وآمنة للتبليغ عن أي مخالفات، حيث خصصت الرقم 911 للتواصل في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
أما بقية مناطق المملكة فيمكن للمواطنين والمقيمين التواصل عبر الرقم 999 للإبلاغ عن أي حالة مخالفة بشكل فوري.
وأكدت الجوازات أن جميع البلاغات التي ترد إليها يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن المبلغين لا يتحملون أي مسؤولية قانونية أو تبعات نتيجة تعاونهم.
هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في إشراك المجتمع بمختلف فئاته في حفظ الأمن وتنظيم سوق العمل، وجعل المواطن والمقيم شريكًا في هذه الجهود الوطنية.
كما أن هذه الحملات الرقابية الدورية أسهمت خلال السنوات الأخيرة في تقليص حجم المخالفات بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعزز من استقرار البيئة الأمنية والاجتماعية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى بناء سوق عمل أكثر انضباطًا، ويعزز من جذب الاستثمارات التي تبحث عن بيئة منظمة وموثوقة.
كما أن الحد من العمالة المخالفة يسهم في حماية حقوق العمال النظاميين وضمان حصولهم على الأجور والامتيازات المقررة لهم.
وتعكس هذه القرارات التزام المملكة الدائم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مما يرسخ مبدأ العدالة ويؤكد هيبة النظام.
ومن المتوقع أن تستمر الحملات التفتيشية والرقابية خلال الفترة المقبلة بوتيرة متصاعدة لمواكبة التحديات والحد من أي تجاوزات.
وتبقى الرسالة الأبرز من هذه القرارات أن المملكة لا تتهاون مع أي إخلال بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأنها ماضية في تطبيق القوانين بما يضمن استقرارها وأمنها الداخلي.