أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تستهدف قطاع الأعمال عبر بوابة ناجز أعمال، حيث بات بإمكان ممثلي الشركات إصدار الوكالات إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، وذلك في خطوة تعكس تسارع التحول الرقمي في المنظومة العدلية بالمملكة.
إقرأ ايضاً:
وزارة السياحة السعودية تلزم منشآت الضيافة بهذا الأمر الضروري “عاجل: شركة المياه الوطنية السعودية تبدأ بفصل خدمة المياه عن العدادات غير الموثقة – هل بياناتك محدثة؟””النقل العام بالرياض” يحذر الركاب.. أخطاء بسيطة قد تضعك تحت طائلة العقوبة فوراً«الأرصاد» توجه تنبيهاً عاجلاً.. أمطار ورياح عاتية تضرب الجنوب الغربي للمملكة
ويأتي هذا التوجه بتوجيه مباشر من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي شدد على أن الخدمات الرقمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءتها، بما يواكب أهداف رؤية السعودية 2030.
الخدمة الجديدة تمكّن الشركات من إصدار الوكالات عبر خطوات إلكترونية مبسطة، متاحة على مدار الساعة، وهو ما يمنح قطاع الأعمال مرونة أكبر في إنجاز معاملاته العدلية بعيدًا عن القيود الزمنية أو الجغرافية.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف الحد من الإجراءات الورقية وتحويل التعاملات إلى منصات ذكية أكثر سرعة وفاعلية.
وبحسب الوزارة، فإن إطلاق الوكالة الإلكترونية للأعمال سيساهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بالتعاقدات والتمثيل القانوني للشركات، ما يعزز من القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
وتوفر الخدمة الجديدة واجهة رقمية متكاملة عبر بوابة ناجز أعمال، تتيح للمستفيدين الدخول والتفويض وإصدار الوكالات بطريقة آمنة ومعتمدة رسميًا، دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.
كما تأتي هذه الخطوة استجابة لحاجة قطاع الأعمال إلى أدوات حديثة تسهل عمليات التوسع والتعامل مع الشركاء والعملاء، في بيئة أعمال متسارعة تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة.
ويعكس هذا التحول اعتماد الوزارة على التقنيات الرقمية كوسيلة لإعادة هندسة الإجراءات العدلية بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، ويقلل من التكاليف والوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.
ويرى مختصون أن إتاحة إصدار الوكالات إلكترونيًا ستمنح الشركات مرونة أكبر في تفويض الصلاحيات لممثليها، ما يساعدها في تجاوز التعقيدات السابقة التي كانت تعيق بعض الأنشطة.
كما أن الخدمة تتيح إمكانية المتابعة اللحظية للوكالات الصادرة، مما يعزز مستوى الشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الأخطاء الإجرائية.
ويؤكد هذا المشروع على توجه الوزارة لجعل بوابة ناجز منصة مركزية شاملة لكل التعاملات العدلية، بحيث تصبح الخيار الأول لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء.
وتدعم هذه المبادرة التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل، ينسجم مع الجهود الحكومية لتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية وتعزيز الخدمات الذكية.
وتُبرز هذه الخدمة كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء بيئة أعمال أكثر فاعلية، من خلال تمكين القطاع الخاص من أدوات قانونية ورقمية متطورة.
ومن شأن هذا التطوير أن يسهم في رفع ترتيب المملكة بمؤشرات التنافسية الدولية، خصوصًا في مجالات سهولة ممارسة الأعمال وجودة البنية التحتية الرقمية.
وتشير الوزارة إلى أن الخدمة متاحة الآن لجميع الجهات في قطاع الأعمال، عبر الرابط المخصص على بوابة ناجز أعمال، مع توفير إرشادات مبسطة لكيفية الاستفادة منها.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطة أشمل لتوسيع نطاق الخدمات العدلية الإلكترونية، بما يتيح إنجاز معظم المعاملات دون الحاجة إلى مراجعات حضورية.
كما تعمل وزارة العدل على تطوير باقة إضافية من الخدمات المستقبلية عبر المنصة، ستشمل المزيد من التسهيلات لقطاعي الأعمال والأفراد على حد سواء.
وفي ختام إعلانها، دعت الوزارة ممثلي الشركات والكيانات التجارية إلى الاستفادة من هذه الخدمة الرقمية، مؤكدة أنها خطوة جوهرية نحو بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكارًا.