أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على استعداد إمارة الفجيرة للمساهمة بفعالية في الفضاء الأطلسي الجديد بحكم موقعها الجغرافي الحيوي، مشددا على أهمية المحافل الدولية التي تجمع صنّاع القرار حول العالم في تفعيل الحوار المشترك بين الدول، وبحث الفرص التنموية التي تسهم في تحقيق ازدهار المجتمعات، وتحسين جودة حياة الإنسان، والتطلع إلى مستقبل أفضل للبشرية.
جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح الدورة الأربعين من منتدى «كرانس مونتانا» بمدينة الرباط في المملكة المغربية، حيث ألقى سموّه كلمة رئيسية بيّن فيها أن المنتدى يمثل فضاء لالتقاء أكثر اقتصادات العالم ديناميكية وحداثة لبحث الشراكات والفرص المستقبلية في مجال الطاقة والتجارة والمعادن الحيوية، مشددا على أهميته في تفعيل نموذج عالمي للتعاون والحوار في الفضاء الأطلسي الجديد.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى الأهمية الاستراتيجية جغرافيا لإمارة الفجيرة وموقعها بوصفها جسراً نشطاً يُسهّل ويُمكّن ويحمي حركة التجارة العالمية والأفكار التطويرية والمشاريع التنموية، وأوضح سموه أن مساهمة إمارة الفجيرة في الفضاء الجديد واضحة، مشيرا إلى موقعها الحيّ في قلب صناعات الشحن واللوجستيات العامة الذي يمكنها من أن تكون صلةً آمنة وموثوقة بين الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الأوسع.
وقال سموه «يجب أن يكون الفضاء الأطلسي الجديد أكثر من مجرّد سوق، فالمنطقة من الغرب إلى الشرق عرفت الكثير من الانقسامات والتحديات التي لا تزال قائمة، ولذلك وبينما ننظر إلى المستقبل، علينا ألّا نغفل دروس الماضي، فالتاريخ يوضّح أن السلام المستدام يقوم على الثقة والحوار والاحترام المتبادل وليس على المواجهة، وهنا يمكن للأطلسي الجديد أن يشكّل نموذجاً لمجتمع حقيقي، وفضاء يُعزّز فيه الحوار، وتُجسر فيه الفجوات، ويقودنا فيه هدف مشترك نحو إنجازات جديدة».
ولفت سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمد آفاق الحوار بين دول العالم، والانفتاح على مجالات التعاون والشّراكات بين القطاعات الحيوية التي تخدم بناء الإنسان وتسهم في دعم ركائز التحوّلات التنموية الشاملة في العالم في جميع المجالات.
وعلى هامش أعمال المنتدى، شهد سمو ولي عهد الفجيرة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات علوم الأرض والثروات المعدنية وتبادل الخبرات، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وحرص الجانبين على توسيع آفاق الشراكة العربية في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقع المذكرة المهندس علي محمد قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس محمد أوحميد الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية.
وقد أشاد السفير جان بول كارترون، رئيس منتدى كرانس مونتانا، في كلمته الترحيبية خلال انطلاق أعمال المنتدى، بالمشاركة المتميزة لسمو ولي عهد الفجيرة، معرباً عن اعتزازه بها والتي تعكس المكانة المتقدمة لإمارة الفجيرة كإمارة متطورة في جميع المجالات، ودورها المحوري في المنطقة على الصعيد الاقتصادي، وقال إن مشاركة سموه في دورات المنتدى السابقة شكّلت علامة بارزة عززت من حضور الإمارة ودورها الدولي.
وأكد أن هذا المنتدى يمنح مختلف الدول الأفريقية فرصة ثمينة للتلاقي والتعاون، في إطار رؤية مشتركة للتنمية والازدهار، معربا عن تقديره للجهود والرؤية التي جعلت من المنتدى منبرا عالميا للحوار والشراكة.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، أهمية الحدث في تعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى إنشاء فضاء أطلسي أفريقي يربط دول الساحل بالمحيط، ويصل بين الشعوب واقتصادات الدول.
بدوره، أوضح المهندس علي محمد قاسم أن المذكرة الموقعة تجسد رؤية القيادة الرشيدة وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لترسيخ مكانة الإمارة مركزا إقليميا رائدا في استدامة الموارد الطبيعية، مبينا أن الشراكة مع المغرب تفتح آفاقا واسعة للتعاون العربي المشترك في مجال الطاقة المستدامة والتعدين.
وقال إن المذكرة تعد خطوة استراتيجية تعزز مسار الشراكة طويلة الأمد بين المغرب والإمارات، وتدعم توجهات البلدين نحو الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة.
حضر افتتاح المنتدى، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والكابتن سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).
يهدف المنتدى، وهو منظمة دولية غير حكومية سويسرية أسست عام 1986، إلى مقاربة الروابط الأطلسية في أفق إنشاء فضاء جديد للتعاون والسلام، وجمع ضفتي المحيط الأطلسي، وتعزيز حضور القارة الأفريقية على المستوى العالمي.