صحيفة المرصد: كشف المحامي محمد الغامدي عن العقوبة التي تنتظر مرتكب جريمة الاحتيال المالي، ومن يشارك أو يساعد في تنفيذها.
وقال “الغامدي”، خلال حديثه عبر قناة السعودية: “حدد النظام عقوبة مرتكب جريمة الاحتيال بألا تتجاوز مدة السجن سبع سنوات، وألا تزيد الغرامة على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
عقوبة من ساعد في الاحتيال
وأضاف: “هناك عقوبة أخرى تنص على أن من ساعد في الجريمة يُعاقب بنصف مدة عقوبة الجاني”.
إدانة الضحية
وتابع: “يقوم المحتال أحيانًا باستغلال كبار السن أو صغارهم في استخدام حساباتهم البنكية، ليُدان الضحية بعد ذلك بالاشتراك في أمرٍ لا يعلم عنه شيئًا”.