كشفت النيابة العامة عن الأسباب التي دفعتها إلى إحالة ناشر الفيديو المخل للمحاكمة الجنائية، مؤكدة أن نشر أي مقطع مصور ينتهك خصوصية الأشخاص دون رضاهم يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، حتى وإن تضمن المقطع ارتكاب من ظهر فيه فعلاً مخالفًا للقانون أو الأخلاق العامة.
وفى بيان رسمي، أوضحت النيابة أنها استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا، والذي ظهر خلاله ارتكاب فتاة وشاب فعلاً خادشًا للحياء داخل سيارة بالطريق العام، ووجهت إليه اتهامات بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت المتهمين الذين تعدوا على المصور وأتلفوا سيارته، وأقروا بأنهم شاهدوه يصورهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية، فاستوقفوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بمركبته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، مع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأى شخص دون موافقته يُعد انتهاكًا للخصوصية وجريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه المقاطع، والاكتفاء بالإبلاغ عبر المنافذ الرسمية التي خصصتها النيابة لتلقي البلاغات، حفاظًا على قيم المجتمع وضمانًا لحسن سير العدالة.