سودافاكس – أصدر بنك السودان المركزي، عبر الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، قرارًا يقضي بإيقاف البنك الإسلامي السوداني عن مزاولة أعمال النقد الأجنبي ابتداءً من يوم الإثنين 13 أكتوبر.
ويستند القرار إلى أحكام المادة (141) – (أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، دون أن يوضح البنك المركزي أسباب الإيقاف بشكل رسمي.
خلفية القرار ومخالفات مصرفية محتملة
أفادت مصادر مصرفية أن الخطوة جاءت على خلفية مخالفات تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وحصائل الصادرات، والمضاربة في العملات، وهي ممارسات تسعى السلطات للحد منها ضمن جهودها لضبط السوق المالي السوداني.
إعفاء المدير العام المكلف للبنك الإسلامي السوداني
وجاء قرار الإيقاف بعد أيام من قرار محافظ بنك السودان المركزي المقال، برعي الصديق، الذي أنهى بموجبه تكليف المدير العام المكلف للبنك الإسلامي السوداني، عصام الدين فضل بخيت، وأصدر توجيهات بعزله من الخدمة وتنفيذ القرار فورًا من قبل الجهات المعنية.
تحديات تواجه الجهاز المصرفي السوداني
يواجه النظام المصرفي في السودان أزمات متكررة تتعلق بإدارة السياسة النقدية وضعف الرقابة على سوق العملات، ما أدى إلى تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
ويحاول البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات تعزيز الانضباط المالي والحد من المضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
نبذة عن البنك الإسلامي السوداني
تأسس البنك الإسلامي السوداني عام 1982 كأحد أوائل المصارف التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في السودان.
ويقدّم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، أبرزها:
– المرابحة: تمويل شراء السلع وتحقيق أرباح معلومة.
– المشاركة: الدخول في شراكات استثمارية وتقاسم الأرباح.
– الإجارة: تمويل شراء الأصول وتأجيرها للعملاء.
– حسابات الاستثمار والتوفير: عوائد مبنية على الاستثمار الحقيقي بدلاً من الفوائد.
انعكاسات القرار على السوق المالي
يرى مراقبون أن قرار إيقاف البنك الإسلامي السوداني قد يؤثر على ثقة المتعاملين في السوق المصرفي، لكنه في الوقت ذاته يبعث برسالة قوية حول تشديد الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي، وضمان التزام المصارف باللوائح المنظمة للعمل المالي في السودان.
سودافاكس