توقع البنك الدولي أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 84.8% بنهاية 2024/2025 ثم إلى 81.7% في 2025/2026 و80% في 2026/2027.
كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى القريب بفضل توحيد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، رغم استمرار ضغوط الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الأسعار وضعف خلق فرص العمل واستمرار هشاشة الأوضاع المالية والخارجية.
انخفاض معدل الدين العام وارتفاع نمو الاقتصاد المصري
وعدَّل توقعاته بالرفع لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
وتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري نموه خلال العام المالي المقبل ليسجل 4.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، ما يعكس رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة واعدة من التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% في الربع الثالث و5.0% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% و2.4% في الفترتين المماثلتين من العام السابق، ليبلغ متوسط النمو 4.4% للعام المالي بأكمله.
وأرجع هذا التحسن إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي وتجدد الدعم الخارجي وتأثير سنة الأساس المواتي بعد عام شهد قيوداً على الواردات ونقصاً في النقد الأجنبي واضطرابات في الطاقة.
وأوضح أن الصادرات والاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص كانت المحرك الرئيسي للنمو، مع بدء تنفيذ مشروعات مدعومة من الإمارات، في حين ظلت الاستثمارات العامة محدودة.
كما انتعشت الصناعات التحويلية غير البترولية مع تخفيف قيود الاستيراد، رغم استمرار تحديات قناة السويس والقطاع الاستخراجي.
وأوضح التقرير أن التضخم الحضري تراجع إلى 12.0% في أغسطس 2025، لكنه لا يزال مرتفعاً، بينما تبقى معدلات المشاركة في سوق العمل عند مستويات متدنية.
وأكد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 90.1% بنهاية العام المالي 2023/2024، فيما بلغ الدين الخارجي للحكومة 27.3% من الناتج.
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، دون وجود ضغوط في السوق الموازية.
وأشار إلى استمرار بعض مواطن الضعف، منها احتياجات تمويل خارجي تبلغ 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2025، واستمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز الحساب الجاري الذي قد يتأثر في حال تصاعد التوترات الإقليمية.
وفي هذا الإطار يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 2.4% في 2023/2024 إلى 4.4% في 2024/2025، ثم إلى 4.3% في 2025/2026 و4.8% في 2026/2027، بمتوسط 4.5% خلال الفترة 2025–2027.
اقرأ أيضًا| تعريفة الركوب الجديدة بالجيزة بعد زيادة أسعار البنزين رسميًا.. القائمة كاملة
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط