يتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر مستحوذًا على 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ 2020.
وهذا في إطار الدور الحيوي الذي يضطلع به في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+)، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
تعاون مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
هذا وفق إصدار وزارة التخطيط المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مُشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وأشارا إلى أنه من خلال التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حققت مصر تقدماً في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته عملت على تطوير استراتيجيات قطاعية محددة من خلال الدعم الفني.
وهذا مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال أدوات التمويل المختلط، وقد كانت هذه الجهود المتكاملة محورية في تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الشراكة المحورية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قامت بدورٍ حاسمٍ في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، مع توسيع الوصول إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان للبنوك المحلية.
وبما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب. كما ساهم التمويل الميسّر من البنك في تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات من خلال مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، للمياه والطاقة والغذاء، مما يعزز وضع وصلابة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.
دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر
وشددا الطرفان على أن تسريع وتيرة الإصلاحات عاملاً رئيسياً في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر – نموذج يرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي ويطلق إمكانات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، من خلال الشراكة التي تُمثل نموذجًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة.
اقرأ أيضًا| تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الجيزة بعد زيادة أسعار البنزين رسميًا.. القائمة كاملة
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط