أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة برمنجهام – فرع دبي، لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وتجسّد المبادرة رؤية الأمانة العامة في ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024 – 2027، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية مع أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية.
ويرفع من قدرات الدولة في مواجهة التحديات المالية المستجدة والمعقدة، وترسيخ التزامها بالمعايير الدولية، والمساهمة في استدامة أمنها الاقتصادي والمالي.
وقال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن الاستثمار في رأس المال البشري، هو الأساس لبناء منظومة وطنية فعّالة وقادرة على مكافحة الجرائم المالية.
مؤكداً أنه يتم من خلال هذه الشراكة العمل على تطوير برامج تعليمية عالية الجودة تواكب التطورات العالمية وتعزز قدرة الكوادر الوطنية على مواجهة التحديات الناشئة، خصوصاً في ظل التحولات التقنية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن بناء كفاءات وطنية متخصصة تمتلك المعرفة العميقة والجاهزية المهنية تعد من الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2027، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة برمنجهام تمثل خطوة محورية نحو إعداد جيل من المهنيين المؤهلين تقنياً القادرين على حماية نزاهة النظام المالي ومواكبة تطورات الجريمة المالية العابرة للحدود.
وأكدت يسرى مزوغي، الرئيس التنفيذي الأكاديمي لجامعة برمنجهام – دبي، التزامهم بدعم المبادرات الوطنية من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة تُسهم في إعداد الكفاءات القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الأمن المالي.
وأوضحت أن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل محور اهتمام عالمياً متزايداً، لا سيما في ظل البيئة المالية الديناميكية لدولة الإمارات.
وأعربت مزوغي عن تطلعهم من خلال هذا التعاون، إلى إعداد خريجين قادرين على التعامل النقدي والأخلاقي مع هذه القضايا، استناداً إلى البحث العلمي والممارسات التطبيقية المتقدمة.
وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من التعاونات الاستراتيجية التي أبرمتها الأمانة العامة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة في الدولة.