محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية
قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن المرحلة التالية بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ستكون مراجعة حدود ملكية الأجانب، والمحددة حالياً بـ 10% للمستثمر الواحد و49% كإجمالي لنسبة ملكية الأجانب.
وأوضح القويز في جلسة ضمن مؤتمر رأس المال الخاص 2025، أن هذه الحدود هي آخر ما تبقى من قيود أمام المستثمرين الدوليين.
وذكر أن الاكتتابات في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في النسب المخصصة للأفراد من الأسهم المطروحة، ونتج عن ذلك انخفاض الطلب من المستثمرين الأفراد وخلق اضطراب في السوق الثانوية، وهذا ما يسفر المحادثات التي تجريها الهيئة مع الشركات التي تعمل على طروحاتها الأولية في الفترة القادمة لزيادة النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد.
وذكر أنه كلما تم استيعاب الطلب من المستثمرين الأفراد في مرحلة الاكتتابات العامة الأولية، قلّت حالة الاضطراب التي تحدث في السوق الثانوية، وتم تحقيق تسعير أكثر فاعلية وتوازن أسرع.
وذكر أن صناعة إدارة الأصول في المملكة نمت بمعدل سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز حجم الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال.
وأشار إلى أن النمو تركز بشكل خاص في القطاع العقاري، إلى جانب رأس المال الجريء والتمويل الخاص اللذين شهدا نمواً بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها.
وبيّن أن هناك عددا متزايدا من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء التي تدرس نقل مقراتها إلى السعودية لتصبح شركات سعودية، وذلك للاستفادة من الاقتصاد المحلي ومن السوق المالية السعودية.