لارا أبي رافع
خاص موقع Mtv
توحي الأجواء في البلد أنّنا ذاهبون إلى انتخابات نيابية في أيار 2026 من دون المغتربين. يعني ذلك أنّ لا انتخابات لا لـ128 نائباً ولا لـ6 نوّاب حتى. ورغم هذه المعطيات، لا تزال “الحرب الانتخابية” قائمة على أرض الواقع. وفي هذا السياق، تأتي جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم، والبند الأوّل على جدول أعمالها اقتراح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي.
يحظى اقتراح رجّي بدعم داخلي من قبل عدد من الأفرقاء الذي يصرّون على أنّه من حقّ المغتربين في الاقتراع إلى الـ128 نائباً لا أن يتمّ حصرهم بـ6 نوّاب فقط. كما يحظى اقتراحه، الذي يأتي بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي درس اقتراح القانون، بدعم خارجي من قبل المغتربين نفسهم. ويقضي مشروع رجّي بإلغاء المقاعد الـ6 في الدائرة 16 والإفساح أمام المغتربين بالاقتراع في الخارج.
مصادر في وزارة الخارجية والمغتربين رحّبت بوضعه كبند أوّل على جدول الأعمال، وتقول إنّ هناك “تعويل كبير على أن يتم البحث به بالأطر المناسبة، ومتكلين على حكمة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام للبت بهذا الملف لما فيه مصلحة الاغتراب اللبناني والحفاظ على حقوقهم”.
وفي وقت تتحدث المعلومات عن أنّ الأرقام تعدّت الـ25 ألفاً، تؤكّد مصادر مطّلعة على الملف، لموقع mtv، أنّ الأرقام المسجلة بشكل رسمي تعدّت الـ16 ألفًا، أي من أعطيت لهم الموافقة من قبل وزارة الداخلية وملفاتهم سليمة.
في هذا الإطار، تكشف المصادر أنّ اجتماعاً استثنائيًّا للجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية سيعقد صباح يوم الخميس لبحث تفاصيل الملف الانتخابي.
إذاً، وفي حال مرّ اقتراح رجّي، ماذا سيحصل؟ وماذا تكون الخطوة التالية؟
يُجيب الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث لموقع mtv، بالقول: “بعد إدراج بند المغتربين كبند أول على الجلسة الحكومية، يفترض على مجلس الوزراء وعملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء مناقشة مشروع القانون المعجل المقدم من وزير الخارجية وبعد المناقشة إقراره وبغالبية الثلثين كونه يتعلّق بتعديل قانون الانتخاب سنداً لأحكام الفقرة 5 من المادة 65. ويحيل هذا المشروع بمرسوم معجل إلى مجلس النواب لمناقشته أصولاً”.
ويشرح مالك أنّه في حال قررت الحكومة إحالة مشروع القانون المعجل المقدم من وزير الخارجية إلى المجلس النيابي، يفترض على رئيس المجلس تلقف هذا المشروع والدعوة إلى هيئة عامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره سلباً أم إيجاباً، سنداً للمادة 105 من النظام الداخلي. أما في حال قرر بري إحالة المشروع إلى اللجان المعنية سنداً للمادة 106، فعلى هذه اللجان أن تضع تقريرها خلال مهلة 15 يوماً بحدٍ أقصى على أن يعرض بعدها مباشرةً على الهيئة العامة فور ورود تقرير اللجان.