تنظر المحكمة العليا الأميركية، بعد غد الأربعاء، في قانونية بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الحالي.
وأعلن ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من دول عدة، بهدف تعزيز الصناعة في بلاده وخفض العجز التجاري الأميركي.
وتتراوح هذه الرسوم بين 10 و50 في المئة، بحسب الظروف والدول.
وستنظر المحكمة العليا في هذه الرسوم التي تختلف عن تلك التي تستهدف قطاعات محددة (مثل السيارات أو الصلب).
وتشكك شركات وعدد من الولايات ذات الأغلبية الديموقراطية في قانونية إجراءات ترامب المفروضة من دون العودة إلى الكونغرس.
وقضت محاكم فدرالية عدة بعدم قانونية الرسوم الجمركية، لكن على الرغم من ذلك بقيت سارية في انتظار صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.
وإذا قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم، فقد تُجبر إدارة ترامب على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها.
