أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبدالله القرقاوي، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 77.5% في النصف الأول من 2025، مع استهداف رفعها إلى 80% بحلول عام 2031.
ولفت خلال كلمته بمؤتمر الإمارات الصحفي الدولي 2025 اليوم في أبوظبي، بأن الدولة في طريقها لتحقيق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بفضل مرونة الاقتصاد وكفاءته.
كما أوضح أن الانفتاح الاقتصادي هو الثابت الأول الذي تستند إليه الدولة في سياساتها، إذ تبنّت الإمارات منذ قيامها استراتيجية تقوم على جذب العقول والمواهب والاستثمارات، وبناء شراكات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم.
68 تريليون في 2035
أشار القرقاوي إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات بلغت نحو 27 تريليون درهم (7.35 تريليون دولار) خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى نحو 68 تريليون درهم في 2035.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 48% إلى 167 مليار درهم في عام 2024، محققاً نموّاً تراكمياً بـ226% خلال الأعوام الخمس الماضية، ما ساهم بتعزيز مكانة الإمارات ضمن المركز الخامس عالمياً في التنافسية الاقتصادية.
نمو الشركات 235%
أوضح القرقاوي أن عدد الشركات العاملة في الدولة نما 235% خلال السنوات الخمس الماضية، إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من 2025، بعد أن كان نحو 400 ألف شركة فقط في عام 2020.
وأشار إلى أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال الإماراتية واستقرارها، إلى جانب نجاح برامج الإقامة الذهبية التي جعلت من الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لرواد الأعمال والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة.
وأكد أن المرونة الحكومية أصبحت جزءاً من هوية العمل في دولة الإمارات، مع تحديث 80% من التشريعات خلال الأعوام الأخيرة، ما أحدث قفزة تنموية كبيرة ومكّن الدولة من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية بسرعة وفاعلية.
وقال: «رسالتنا واضحة لكل من يؤمن بنموذج الإمارات: ستبقى الإمارات بوابة الفرص، وعاصمة الثقة، ومركز المستقبل».