كتب : دينا خالد
11:40 ص
10/11/2025
كتبت- دينا خالد:
وقعت الحكومة المصرية متمثلة في محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأحد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية.
وبمقتضى هذه الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، و يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
واتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) هي ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف هذه الاتفاقية تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعان لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وقع اتفاقيتان مع الجانب الألماني لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بإجمالي 75 مليون يورو , بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.