حسام عبدالنبي (أبوظبي)
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية لتصل إلى 1.93 تريليون درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 بنمو 24.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وفقاً لبيانات تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الصادر خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025».
وأكد التقرير أن قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 432.2 مليار درهم، بنسبة نمو 44.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وبلغت قيمة إعادة التصدير 396.2 مليار درهم، بنمو 12.8%، فيما بلغت قيمة الواردات 1.11 تريليون درهم، بنسبة نمو 22.7% مقارنة بـ 2024.
وأوضح التقرير أن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومصنوعاتها جاءت في مقدمة السلع ضمن التجارة العالمية لدولة الإمارات بنحو 739 مليار درهم، وتلتها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 256 مليار درهم، ثم آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 158 مليار درهم، وسيارات حافلات وجرارات ودراجات نارية بقيمة 138 مليار درهم، وأخيراً وقود وزيوت معدنية بقيمة 71.2 مليار درهم.
وصنّف تقرير «أرقام الإمارات الموحدة»، دولة الإمارات واحدة من أبرز اللاعبين في ساحة التجارة العالمية، حيث تمتاز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب ويُسهم في جعل الدولة مركزاً لوجستياً وتجارياً رئيسياً، حيث تتدفّق عبر موانئها وشبكاتها البرية والجوية العديد من البضائع والسلع من مختلف أنحاء العالم. وقال إن التجارة العالمية في دولة الإمارات تتضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من النفط والغاز، وصولاً إلى التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. وأشار إلى أن الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تُبرمها الدولة مع العديد من الدول تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الفرص.
1.3 مليون رخصة تجارية
كشفت بيانات تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» عن ارتفاع عدد الرخص التجارية في الإمارات إلى 1.388 مليون رخصة بنهاية شهر يوليو الماضي، مع ارتفاع عدد ملاك الشركات إلى 2.215 مليون مالك. ورصد التقرير تطوراً لافتاً في عدد الرخص التجارية الجديدة على مدار السنوات الماضية، حيث كان عدد الرخص لا يتجاوز 145 ألفاً في عام 2021، وارتفع العدد إلى 181 ألف رخصة في عام 2022، ثم 225 ألف رخصة في عام 2023، وصولاً إلى 260 ألف رخصة جديدة في عام 2024، ليبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة 118 ألف رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وأوضح التقرير، أن عدد الرخص حسب النشاط الاقتصادي جاء بواقع 168 ألفاً و902 رخصة خدمات إدارية، وعدد 148 ألفاً و857 رخصة صناعة، ثم 92 ألفاً و459 رخصة في نشاط المعلومات، و87 ألفاً و907 رخص خدمات الإقامة، و53579 رخصة في الأنشطة المالية.
القوى العاملة
وفقاً للبيانات المعتمدة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن القوى العاملة تشكل نسبة 81.4% بزيادة بنسبة 3.7% مقارنة مع عام 2023. ويؤكد التقرير أن عدد المتعطلين في الإمارات يعد الأقل على مستوى العالم وفق تقديرات منظمة العمل الدولية، حيث يبلغ معدل البطالة في الإمارات 1.9%، بما يقل كثيراً عن معدل البطالة على مستوى العالم والبالغ 4.96%، لافتاً إلى انخفاض عدد المتعطلين في الإمارات بنسبة 6.2% بالمقارنة مع عام 2023 مقارنة بـ 2.1% لعام 2023، وأن الأنشطة الاقتصادية للمشغلين جاءت بواقع 63.8% في قطاع الخدمات و34.5% في قطاع الصناعة والتشييد و1.7% في قطاعات أخرى.