اعتمدت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات في اجتماع لها، اليوم الأربعاء، إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي يبلغ 36.7 مليار درهم إماراتي (9.99 مليار دولار) لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” : «الهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنويا إلى 240 مليار درهم سنويا في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام».
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي المصدر: الصفحة الرسمية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصة (إكس).
وتابع قائلا : «دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ، حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة»
وأضاف: «كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي، وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب، وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم ،تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله، ومستمرون على مبادئه».
وأعلن الشيخ محمد بن راشد أيضا، خلال اجتماع الحكومة الاتحادية، أن الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة تجاوز 110 مليار درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، كمابلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم في الناتج المحلي الاجمالي بـ210 مليارات درهم، والهدف 300 مليار درهم بحلول 2031.