ميناء جاف- أرشيفية
وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 190 فدانًا بناحية وادي النطرون في محافظة البحيرة، تمهيدًا لتخصيصهما لإقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع ومنطقة لوجستية شرق المحطة، وطرحهما أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعين.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة خلال اجتماعها اليوم، يشمل القرار تخصيص قطعتي أرض على مساحة 85.84 فدان ومساحة 104.26 فدان، لهذا المشروع، على أن يتم استغلالهما في إنشاء مشروعات لوجستية متكاملة تستهدف خدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وربطها بشبكات النقل السريع وخطوط الموانئ البحرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يخفف الضغط على الموانئ البحرية ويزيد كفاءة تداول الحاويات والبضائع، خاصة مع دخول القطار السريع مرحلة التشغيل بما يعزز قدرات النقل متعدد الوسائط.
منطقة لوجستية- أرشيفيةأهمية موقع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية
وأكد مجلس الوزراء أن اختيار هذه المنطقة تحديدًا يعود لما تتمتع به من مزايا تفضيلية، أبرزها قربها من شبكة الطرق القومية ومحطة القطار السريع، بما يوفر منظومة نقل مستدامة تعزز القدرة على:
استيراد مدخلات الإنتاج للمناطق الصناعية المحيطة بسرعة وكفاءة.
تصدير المنتجات النهائية بتكلفة أقل وبقدرة تنافسية أعلى.
خفض زمن نقل البضائع وتحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في جذب استثمارات جديدة إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة، خاصة من الشركات العاملة في مجالات التصنيع والتخزين وإدارة سلاسل الإمداد.
ميناء جاف- أرشيفيةخطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومراكز لوجستية
يُذكر أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومراكز لوجستية في مختلف المحافظات، أبرزها في 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، برج العرب، السادات، وبني سويف، بهدف:
تعظيم دور مصر كمركز لوجستي إقليمي.
تخفيف التكدس داخل الموانئ البحرية التقليدية.
دعم جهود التحول إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات اللوجستية وسلاسل القيمة.
اقرأ أيضًا: مصر تمنح “المصرية للصودا آش” الرخصة الذهبية لإنشاء مصنع بالعلمين الجديدة باستثمارات 680 مليون دولار
خطوة جاذبة للمستثمرين
ومن المقرر طرح الأراضي المخصصة في وادي النطرون على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، مع توفير حوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة، ضمن برنامج الدولة لجذب استثمارات لوجستية وصناعية جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
إتبعنا
