افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورشة العمل الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة الأحد 23 نوفمبر 2025، تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، وتطرَّقت إلى دعم التحول الأخضر بالقطاع الصناعي.
تمويل التحول الأخضر بالقطاع الصناعي
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل إجراءً مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء، وترشيد استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو ما يُساوي 14.8 مليار جنيه من الشركاء في التنمية.
وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنفيذ من قبل جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية كما أن تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل منها أي أعباء.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة
وأوضحت أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.
وذلك في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
وذلك من خلال توفير التمويل على شكل تمويلات ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر لتنفيذ استثمارات في عدد من المجالات.
وزيرا التخطيط والصناعةتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية
وذكرت أن أكثر من 10 قطاعات صناعية تستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من بينها صناعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها، وهي صناعات كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وتابعت أن البرنامج يستند إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر بمراحله الثلاثة، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي طورتها الدولة المصرية للتصدي لتأثيرات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر؛ بالإضافة إلى الطلب المتزايد من القطاع الصناعي؛ وتلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر.
المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي
واستكملت أنه انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على الاستدامة، فإن الحكومة تواصل العمل على تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي.
ولفتت إلى تبني مصر خلال الأعوام الماضية حزمة واسعة من المبادرات الوطنية في ذلك الإطار، من بينها «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، فضلًا عن برنامج «الإصلاحات الهيكلية» الذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع التنافسية الصناعية.
واستطردت أن التحول الأخضر يمثل جزءاً مهماً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي
وذكرت أنه في ذلك الإطار تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي، بما في ذلك تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحدّ من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.
كما أشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والمرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
وأوضحت أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يأتي كأحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، حيث تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي
وقالت إن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي.
وتستهدف الدولة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
اقرأ أيضًا| هل هناك زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالدولة خلال 2026؟ مفاجأة سارة
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط