تهتم الدولة المصرية بتقديم المشروعات المختلفة من أجل تنمية صعيد مصر، حيث أطلقت الحكومة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر عام 2017 بإجمالي تمويل مليار دولار مناصفة بينها مع البنك الدولي، مستهدفًا محافظتي سوهاج وقنا، ثم امتد ليشمل محافظتي أسيوط والمنيا في 2020.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم دعم تنفيذ البرنامج عبر شراكات تنموية مع وكالات الأمم المتحدة، فقد نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 مشروع “دعم التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بصعيد مصر” بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز اللامركزية وبناء القدرات.
البنك الدولي يشارك في تنمية صعيد مصر
ونفّذ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في عام 2018 مشروع “التنمية الحضرية المتكاملة ” بقيمة 3.5 مليون دولار بهدف تحسين البيئة العمرانية وتعزيز التخطيط الحضري المتكامل.
وشاركت المشاط، في مؤتمر ختام المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، المنعقد تحت عنوان «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر».
وأوضحت أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يرتكز على ثلاث مكونات (دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية – التطوير المؤسسي للإدارة المحلية وتحسين تقديم الخدمات – الآليات الداعمة واهمها اشراك المواطنين).
وتمثّل مُنفذات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مرحلته الأولى رافدًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، ومعالجة الفجوات التنموية، وتمكين الإدارات المحلية في إطار التوجه للامركزية، بما يدعم أهداف “رؤية مصر 2030″.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليتنمية صعيد مصر
واستعرضت الجهود الوطنية الداعمة للتنمية الشاملة في صعيد مصر، الذي يضم 38% من سكان البلاد ويمتلك مقومات واعدة للنمو رغم تحديات تتطلب تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة البنية الأساسية وتمكين الإدارة المحلية.
وأكدت أن التنسيق الفعّال مع الشركاء الدوليين، واستخدام التمويل المحلي والخارجي، أسهم في تحقيق نتائج تنموية ملموسة داخل محافظات الصعيد، حيث مكّن التمويل الخارجي من بناء قدرات الإدارة المحلية في الحوكمة واللامركزية وإدارة الاستثمار العام، وتطوير نظام المتابعة والتقييم وإدارة المشتريات الحكومية.
رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات
ووفّر التمويل المحلي القدرة على التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الأولوية، وساهم هذا التكامل بين التمويل المحلي والخارجي في تطوير المناطق والتكتلات الاقتصادية زراعية وصناعية وحرفية بمحافظات الصعيد، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الفرص الاستثمارية للمحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين، مما جعل البرنامج نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة القائمة على الشراكات.
اقرأ أيضًا| الجيش البريطاني يوقف 6000 شاحنة دعم بعد اكتشاف عطل يهدد الجاهزية العسكرية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط