عقد اليوم في القاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
وترأس جلسة الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بينما ترأس وفد الجانب التركي خلال الاجتماعات المدير العام لإدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
اجتماع تجاري بين مصر وتركيا
وأشار الدكتور الشريف إلى أن استئناف هذه الاجتماعات يأتي بعد مرور نحو خمسة عشر عامًا على آخر اجتماع لهذه الآلية، والذي كان قد عقد في عام 2010، وهو ما يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا.
اقرأ أيضًا: ألستوم الفرنسية تمنح مصر أول مصنع في المنطقة لإنتاج ضفائر القطارات الكهربائية
كما أكد أن انعقاد الاجتماعات يمثل ثمرة للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضية، خاصة مع ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور بارز وزخم متزايد. ويتزامن توقيت الاجتماعات مع الزيارة الرسمية التي يجريها السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، إلى القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر 2025 للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
خطط لزيادة التبادل التجاري بين البلدين
وأشار “الشريف” إلى أن الجانبين المصري والتركي أعربا خلال الاجتماعات عن ترحيبهما بحجم التجارة الثنائية المتنامي والمتوازن، والذي بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2024، مؤكدين التزامهما بالعمل المشترك لرفع هذا الرقم إلى 15 مليار دولار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح أن الجانب التركي ثمّن الدعم الذي تقدمه السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة التحديات وحل المشكلات التي تواجه الاستثمارات التركية في مصر، بما يعزز من أداء الشركات التركية العاملة فيها، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التركية يقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، مع رغبة مشتركة في زيادتها إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
قضايا المعالجات التجارية والاستثمار
وأشار “الشريف” إلى أن الهدف الأبرز للاجتماعات تمثل في مناقشة مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بالملفات العالقة، وعلى رأسها قضايا المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك، فضلًا عن بحث سبل التعاون المشترك بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى، خاصة في ظل التميز الملحوظ لشركات المقاولات والتشييد في البلدين.
اقرأ أيضًا: مصر تخطط لزيادة الطاقة المتجددة لـ16 جيجاوات و3000 ميجاوات من تخزين الطاقة قبل 2030
كما قد شهدت الاجتماعات حضورًا واسعًا لممثلي العديد من الجهات المصرية والتركية للعمل على إيجاد حلول عملية من شأنها دعم زيادة تدفق الصادرات المصرية إلى السوق التركية وجذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية، خصوصًا في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ عام 2005.
من جانبه أوضح المدير العام لإدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية أن مصر تمثل الوجهة الأولى لتركيا كبوابة رئيسية نحو القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحقيق الأهداف التي وضعها رئيسا الدولتين ونقلها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
وفي نهاية الاجتماعات تم التوقيع على المحضر الختامي من جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر بولات، وزير التجارة التركي.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط