أطلّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في حوارٍ هو الأول له منذ خروجه من السجن، باحثاً عن براءة ذمّة بعد أن طاولته الاتهامات بـ “سرقة ودائع اللبنانيّين”، بعد طمأنتهم الى أنّ عملتهم بخير.
لا يجوز، بالتأكيد، تحميل ما حصل الى سلامة وحده. ولكن، لا يجوز، بالتأكيد، أن يبرّئ سلامة نفسه تماماً ممّا حصل، فهو كان حاكم مصرف لبنان، مع ما لديه من صلاحيّات، ما يحتّم عليه أحد خيارَين: إمّا رفض قرارات الحكومات المتعاقبة، إن وجدها مضرّة بمصلحة البلد والشعب، أو الاستقالة من منصبه.
لم يفعل سلامة لا هذه ولا تلك، بل “غطس” في الأخطاء خصوصاً حين سكنه طموح بلوغ رئاسة الجمهوريّة، وساوم للبقاء على رأس الحاكميّة بعد انتخاب ميشال عون رئيساً، ونفّذ قراراتٍ كثيرة، من دون اعتراض، وكان الآمر الناهي داخل المجلس المركزي ما يجعله مسؤولاً عمّا حصل، من دون إغفال عوامل أخرى لا تأثير له فيها.
كان على رياض سلامة أن يصارح اللبنانيّين، لا أن يورّطهم ثمّ يحمي بعضاً من الطبقة السياسيّة الفاسدة التي شاركها أو نفّذ قراراتها، ثمّ اختار أن يكون كبش فداءٍ عنها، فسُجن واتُّهم وأُهين ولم ينطق بكلمة عن المرتكبين بحقّ لبنان واللبنانيّين.
حين نسأل عن ودائعنا، لا يمكننا أبداً أن نعفي رياض سلامة من مسؤوليّته. هو شريكٌ في ما بلغناه، ولن تجدي تأديته دور الضحيّة نفعاً. فليعتذر من اللبنانيّين، على الأقلّ.