إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة «الإخوان» منظمات إرهابية، مثل فروعها في مصر ولبنان والأردن، جاء ليؤكد أن واشنطن لم تعد مستعدة لترك مساحة لجماعة عابرة للحدود تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية، حيث إن القرار يمثل بداية فصل جديد في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الجماعة، واضعاً الجماعة وفروعها تحت توصيف أمني صارم ينسف آخر خطوط الدفاع التي احتمت بها طوال عقود، وهو ما يعكس إدراكاً رسمياً بأن استمرار تجاهل هذا الملف لم يعد ممكناً بعدما وضع الرئيس الأمريكي مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته، حيث ثبت أن الجماعة تمارس نشاطاً يهدد الأمن والاستقرار منذ سنوات طويلة، وقد اقتنع أن الوقت قد حان لقطع الطريق على أي نفوذ أو نشاط قد تقوم به داخل الأراضي الأمريكية.
وللمرة الأولى، تتعامل واشنطن مع فروع «الإخوان» كشبكة عابرة للحدود منخرطة في العنف، وتهدد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها على حد سواء. فالقرار الأمريكي هنا ليس مجرد تصنيف، بل تحول في «روح النظام الدولي» تجاه «الإخوان»، تحول يجعل من الصعب على أي دولة الاستمرار في سياسة التجاهل.
وفرض حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وهو جمهوري أيضاً، الشهر الماضي، التصنيف ذاته على جماعة «الإخوان»، ويترتب على هذا التصنيف حرمان الجماعة من شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، كما يخوّل المدعي العام اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مقارّها.
يتوقع مراقبون مزيداً من التضييق على رموز «الإخوان» والمقربين منهم داخل الولايات المتحدة، مع تصاعد موجة ملاحقات مالية وقانونية بحق الجمعيات والمنظمات «ذات الصلة»، وتزايد حالات منع الدخول أو سحب الإقامات أو إغلاق الحسابات البنكية.
الولايات المتحدة بدأت تدرك أخيراً حجم التهديد الحقيقي الذي تمثله الجماعة على الأمن الإقليمي والدولي، فهي أسباب الفوضى التي مر بها عدد من الدول العربية، منها مصر، وتونس، والجزائر، والآن في السودان، فكل دولة دخلها «الإخوان» تحولت إلى ساحة صراع وفوضى، حيث يسعون للسلطة بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب دماء الشعوب واستقرارها؛ إذ يتسترون خلف الشعارات الدينية، لكن حقيقتهم أنهم جماعة انتهازية لا تعرف سوى استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
وكتبت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن خطوة التصنيف من شأنها أن تسهم في مواجهة الشبكة الإرهابية العابرة للحدود للجماعة، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار الموجهة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، بينما أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه في حال تطبيق التصنيف المزدوج كـ«إرهابيين عالميين مصنفين خصيصاً»، و«منظمات إرهابية أجنبية»، ستكون النتيجة فرض عقوبات مالية كبيرة على الجماعات ومن يرتبط بها، علاوة على تجميد أي أصول وممتلكات لديهم في الولايات المتحدة، مع تصنيف أي دعم مادي يقدم لهم على أنه «جريمة»، وهو ما يمنع الأمريكيين والشركات والمؤسسات من التعامل معهم تماماً.
منذ نشأتها، عُرفت جماعة «الإخوان» بتوظيف العنف لتحقيق أهدافها السياسية، واستخدمت الإرهاب كأداة لإشاعة الفوضى والضغط على النظام السياسي. إن تاريخ الجماعة مليء بمحاولات اغتيال وتصفيات جسدية وعمليات تفجير وتخريب، كانت تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.
إن هذه الجرائم، بغض النظر عن تبريراتها، تظل شاهداً على العنف الذي مارسته الجماعة طيلة عقود من الزمن.
مصر
منذ تأسيس جماعة الإخوان في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، مرّت الجماعة بمرحلة طويلة وسعت بشكل دائم للهيمنة على السلطة في مصر، مستخدمة في ذلك شتى الطرق، بما في ذلك العنف والإرهاب، ولا شك أن جماعة الإخوان كانت وراء عدد من الحوادث الإرهابية التي وقعت في مصر، بدءًا من حريق القاهرة وصولًا إلى التفجيرات والهجمات الموجهة ضد الدولة المصرية.
هنا نستعرض أبرز الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة على مرّ السنين، وكيف كان لها تأثير عميق على التاريخ السياسي والأمني للبلاد، ورغم أن الجماعة قد مرّت بظروف قانونية وسياسية متباينة، إلا أن تاريخها يتضمن العديد من الجرائم التي لا يمكن تجاهلها، والتي تؤثر بشكل مستمر في المشهد السياسي المصري والعربي.
في 26 يناير 1952، وقعت حادثة حريق القاهرة التي كانت جزءًا من سلسلة أحداث شهدتها مصر في تلك الفترة، ورغم أن الحريق تزامن مع ثورة 23 يوليو 1952، إلا أن بعض المؤرخين والمتابعين يرون أن جماعة الإخوان خططت لإشعال فتيل الفوضى في البلاد، على خلفية إقصائها من السلطة بعد أن كان لها دور كبير في ثورة 1952.
وفي 26 أكتوبر 1954، تعرض الرئيس جمال عبدالناصر لمحاولة اغتيال فاشلة خلال إحدى خطبه في ميدان المنشية بالإسكندرية، كان المسؤول عن هذا الحادث مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يرفضون حكم ناصر بعد أن تم إقصاؤهم من المشهد السياسي
في 6 أكتوبر 1981، اغتيل الرئيس محمد أنور السادات في عملية إرهابية نفذتها مجموعة من ضباط الجيش المنتمين إلى جماعة الإخوان. وكان الاغتيال جرس إنذار للدولة المصرية بأن الجماعات المتطرفة لن تتوانى عن استهداف القيادة السياسية، حتى لو كان ذلك يعرض البلاد للخطر.
في 17 نوفمبر 1997، وقعت مذبحة الأقصر، التي نفذها تنظيم «الجماعة الإسلامية» المتشدد، الذي تزعّمه أعضاء متطرفون في جماعة «الإخوان» بعد انشقاقهم عنها، حيث هاجم مجموعة من المسلحين السياح الأجانب في معبد حتشبسوت بالأقصر، وقتلوا 62 سائحًا.
في عام 2014، تم الكشف عن مخطط إرهابي كان يهدف إلى تفجير القناطر الخيرية، وهي واحدة من أكبر المنشآت المائية في مصر. المخطط كان جزءًا من خطة جماعة الإخوان لتدمير البنية التحتية الوطنية وإحداث حالة من الفوضى في البلاد. لكن تم إحباط هذا المخطط.
كما اعترفوا بعد وصولهم للسلطة بجرائم ظلوا ينكرونها لسنوات، وعلى رأسها مؤامرة الانقلاب على الثورة، حيث إنه عقب ثورة 30 يونيو، لجأت الجماعة إلى العنف المسلح، وظهر ذلك جلياً في اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين شهدا أعمال عنف مسلحة، من قتل وترويع وتخزين أسلحة. كما شاركت عناصر مرتبطة بالجماعة في استهداف الأكمنة والمنشآت الشرطية والعسكرية. وصنفت السلطات المصرية «الإخوان» جماعة إرهابية منذ عام 2013.
السودان
تجربة جماعة «الإخوان» في السودان التي امتدت لأكثر من 30 عاماً شهدت حروباً في كل أطراف البلاد.
ثلاثون عاماً من حكم «الإخوان» للسودان في ظل حكم عمر البشير وحسن الترابي، ثم بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح البرهان على الحكومة الشرعية في 25 أكتوبر 2021 الذي أدخل السودان في أتون حرب أهلية، تكفي لأن يعلن السودانيون براءتهم من هذه الجماعة.
أزمات السودان لا يمكن فصلها عن مشروع جماعة «الإخوان» والتنظيمات المرتبطة بها التي تسعى دائماً للهيمنة على السلطة، حتى لو كان الثمن هو تدمير الدولة نفسها. كانت تلك سنوات ذاق فيها الشعب السوداني الأمرّين، حيث تم اختطاف البلاد التي غرقت في لجّة الفساد والمحسوبيات والأزمات الاجتماعية، والحروب التي لا تنتهي.
ويؤكد محللون أن جماعة «الإخوان» تُعد السبب الرئيس في تأجيج النزاع الدائر في السودان برفض الحكم المدني واندلاع الحرب مند أزيد من عامين، وتقف وراء محاولات إطالة أمد الاقتتال لتحقيق مكاسب سياسية، حيث إن الجماعة مارست منذ تأسيسها دوراً تخريبياً تحت غطاء الدين، واستغلت الشعارات الدينية لخدمة أجنداتها السياسية.
في ظل تصاعد الصراع في السودان، يسعى التنظيم إلى فرض سيطرته على المشهد السياسي والعسكري، مستغلاً حالة الفوضى لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. وقد تغلغل في مفاصل الجيش السوداني لبسط نفوذه، ويرفض حالياً أي مبادرة للسلام؛ لأنه يتغذى على العنف، في حين يدفع السودانيون ثمن نشاطات «الإخوان» المشبوهة.
الأردن
بعد 80 عاماً من النشاط السياسي والدعوي في البلاد، قررت الحكومة الأردنية حظر جماعة «الإخوان» رسمياً، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، وتجريم أي ترويج لأفكارها أو نشرها.
الكل يتذكر إحباط المخابرات الأردنية مخطط «خلية إخوان الأردن»، التي كُشف عنها في أبريل 2025، وكيف حصلت تلك الخلية على تدريب من لبنان وتمويل من «إخوان» غير أردنيين؛ ليتضح للجميع قيمة التشبيك الدولي لهذا التنظيم.
وأعلن الأردن إحباط «مخططات» تستهدف «الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن»، وتوقيف السلطات 16 أردنياً، في اتهامات بـ«تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».
ليبيا
عملت جماعة «الإخوان» في ليبيا على تدمير الوطن ونشر الفوضى والإرهاب للوصول إلى الحكم، مستغلة أحداث 17 فبراير 2011، التي أسفرت عن سقوط نظام معمر القذافي. كما استغلت جماعة «الإخوان» حالة الانفلات الأمني بعد 2011، الذي أدى إلى وجود عدد كبير من الميليشيات المسلحة، وصل لأكثر من 300 ميليشيا مختلفة العدد والتسليح، وراحت تعقد تحالفات معهم وتدعمهم مادياً وعسكرياً وإعلامياً للوصول إلى السلطة. ومنذ اللحظة الأولى لتولي «الإخوان» مناصب قيادية في ليبيا عقب أحداث 17 فبراير 2011، عملوا على تأسيس الميليشيات الإرهابية، مثل كتيبة «أنصار الشريعة»، فتحولت ليبيا إلى ساحة صراع بين ميليشيات وجماعات مسلّحة، وكانت جماعة «الإخوان» أحد أكبر المستفيدين من هذه الفوضى. بدعم خارجي، سعت الجماعة إلى السيطرة على مفاصل الدولة، ما أدى إلى انقسام البلاد.
تونس
منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011، لم تهدأ الساحة السياسية التونسية من محاولات جماعة «الإخوان»، ممثلة في حركة النهضة، لاستغلال الأحداث الداخلية وتطويعها لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة؛ إذ أدت الحركة في تونس دور المُشعل للفوضى عبر استغلال الأزمات المحلية، من احتجاجات قابس البيئية إلى كل تحرك اجتماعي.
دأب «إخوان» تونس خلال تلك السنوات على زرع عناصرهم داخل مؤسسات الدولة، مستفيدين من مرسوم «العفو التشريعي العام» الصادر في فبراير 2011، الذي مكّنهم من تعيين الآلاف من أتباعهم في المؤسسات الحكومية، الأمر الذي منحهم نفوذاً.
وشهدت تونس مرحلة جديدة من التحولات المهمة، خاصة في مواجهة جماعة «الإخوان» الإرهابية التي أزيحت عن الحكم منذ قرارات يوليو لعام 2021، فقد أصدرت محكمة تونسية أحكامها بالسجن على مجموعة من المتهمين في قضية التآمر على أمن البلاد، التي تضم أسماء عدة من قيادات حركة النهضة الإخوانية. وفي هذا الصدد وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مباشرة للجماعة بالوقوف وراء حملات مدفوعة تهدف إلى تأجيج الأوضاع في الداخل.
الجزائر
تعتبر العشرية السوداء ذكرى مؤلمة لكل جزائري، وكابوساً يصعب محوه بسهولة من مخيلة الجزائريين الذين احترقوا بنار الإرهاب، وشهدوا لأكثر من 10 سنوات صراعاً دامياً بين الجيش الجزائري والإسلاميين. وقد سعت جماعة «الإخوان» لإشعال نار الحرب والدمار في الجزائر، وارتكبت الجماعة الإسلامية المسلحة، الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ، مجازر لا تحصى، ولم تتم المصالحة إلا بقدوم عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وتوصله إلى اتفاق لنزع السلاح.
غلق مساحة المناورة
ويؤكد محللون أن قرار ترامب ضربة للجماعة ومصادر تمويلها سيغلق أمامهم مساحات المناورة، ويكشف بشكل قاطع حقيقتهم أمام العالم، وقد يمتد القرار إلى أوروبا ويشجع الكثير من الدول على اتخاذ قرار مشابه؛ لأن العالم اقتنع بأن الخطر ليس في «أعمال العنف المباشرة» فقط، بل في البنية الفكرية التي تنتج العنف وتعيد إنتاجه، حيث إن الاعتراف الدولي بخطورة الجماعة يمثّل بداية مهمة لكبح قدرتها على التمدد تحت غطاء الجمعيات الثقافية والخيرية والدينية. ولا شك في أن النشاط الجمعي للكثير من الدول ضد جماعة «الإخوان» سيصبح بعد المضي في الإجراءات الأمريكية أكثر فاعلية وتنظيماً وتأثيراً، ما يعمق جراح الجماعة التي تلقت ضربات عدة خلال السنوات الأخيرة أدخلتها في عزلة شبه تامة.
إرادة كاملة
ويؤكد منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، في تصريح لـ«البيان»، أن أمريكا تريد فعلاً وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، وهي لديها الإرادة الكاملة نحو هذا الاتجاه، وفكرة القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب بتكليف وزارتي الخارجية والخزانة خلال 30 يوماً بجمع الأدلة لوضع عدد من فروع «الإخوان» على قائمة الإرهاب معناه أن واشنطن بدأت تدرك خطورة هذا التنظيم على الأمن القومي الأمريكي، وخطورته أيضاً على الحلفاء، وبالتالي فالولايات المتحدة جادة في مواجهة هذا التنظيم الذي يمارس العنف منذ 95 عاماً من خلال تعاون أمني استخباراتي بين واشنطن وعدد من الدول العربية، وسيقوض مصادر تمويلها.
وأوضح أن جماعة «الإخوان» الإرهابية تمثل أحد أهم مصادر الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، سواء بجناحيها السياسي أو العسكري، أو الفكري الذي يتغلغل في صور متعددة، ومن المتوقع أن تسلك أوروبا مسار أمريكا نفسه في تضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعة وضمان عزلتها، سيما في بريطانيا وفرنسا.
حظر قانوني
وأضاف منير أديب أن واشنطن ركّزت هذه المرة على مصر «مقر التأسيس»، وفرعي تنظيمها المحظور بالأردن، والثالث الذي يحمل اسم «الجماعة الإسلامية» في لبنان، في انتظار قرارات تمس «الإخوان» في السودان، والجزائر، وتونس، مشيراً إلى أن هذا التحرك الأمريكي يأتي ضمن موجة أوسع من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية وأجنبية عدة خلال السنوات الأخيرة ضد الجماعة، شملت حظراً قانونياً، وملاحقات قضائية، وتجفيفاً لمصادر التمويل، حيث حظرتها بلدان عدة أو وضعتها على قوائم الإرهاب، من بينها الإمارات ومصر والأردن والسعودية والبحرين، في ظل اتهامات بتأجيج التوترات الإقليمية ودعم جماعات مسلحة.
وأشار إلى أن التحركات التي يقودها ترامب ليست مجرد عقوبات أو قيود قانونية، بل هي تحوّل جذري في الرؤية الأمريكية للجماعة وأدوارها التخريبية في المنطقة العربية والعالم.
من جهته قال الدكتور جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب بألمانيا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في تصريح خاص لـ«البيان»: إن قرار ترامب بوضع جماعة «الإخوان» في قائمة التطرف يستهدف تحديداً جماعة «الإخوان» في منطقة الشرق الأوسط، التي تشمل الدول التي تنشط فيها هذه الجماعات، بما فيها الأردن ولبنان ومصر، مشيراً إلى أن قرار ترامب حازم، ويعتبر منحى تأكيدياً على سياسته بأنه لا يتهاون مع جماعة «الإخوان»، خاصة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.
وأكد د. جاسم محمد أن جماعة «الإخوان» لها دور كبير عبر شبكة واسعة للتنظيم، تشمل الفوضى التي طالت أيضاً غزة والسودان، والتحديات التي ترفعها الجماعة في لبنان والأردن ومصر، لذلك أوضح د. جاسم محمد أن القرار يحد من أنشطة الجماعة بالتزامن مع قيام أيديولوجية التطرف، وهذا ما يفرض على دول المنطقة التعاون مع الولايات المتحدة لمتابعة حركة الجماعة ومصادر تمويلها.