كتب : محمد عبدالناصر
04:27 م
03/12/2025
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعرض للحوار المجتمعي عقب موافقة رئيس الجمهورية، موضحًا أن إطلاقها سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الحزمة الجديدة ستكون أكثر تأثيرًا من السابقة، ضمن خطة حكومية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتيسير انضمام مجتمع الأعمال للمنظومة الضريبية.
وأضاف كوجك أن الحزمة الأولى التي تم إطلاقها العام الماضي ركزت على بناء الثقة، بينما تستهدف الحزمة الثانية دعم مجتمع الأعمال القائم لمساعدته على النمو والتوسع. كما ستتبعها حزمة ثالثة العام المقبل، ثم حزمة رابعة استكمالًا لمسار تطوير النظام الضريبي.
وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن محاور متنوعة، معظمها جاء استجابة لطلبات مجتمع الأعمال، أبرزها إنشاء قائمة بيضاء للممولين الأكثر التزامًا، مع التوسع في تقديم خدمات مميكنة وسريعة تشمل إجراءات الفحص ورد الضريبة، بالإضافة إلى منح مزايا جديدة غير ضريبية.
وأشار كوجك إلى تحقيق طفرة في عمليات رد الضريبة العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الردود إلى ثلاثة أضعاف، مؤكدًا أن هذه السيولة تعيد تمكين الشركات دون حاجة للاقتراض أو البحث عن تمويل إضافي.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تدرس شكاوى المجتمع الضريبي وتسعى لحلول دون اللجوء إلى النزاعات، نافيًا ما يُثار بشأن تحميل الشركات الكبرى أعباء ضريبية على التوسعات الجديدة، موضحًا أن الضريبة ستُحصّل مرة واحدة فقط.
وكشف كوجك عن عرض خطة إنشاء مراكز ضريبية متخصصة على رئيس الجمهورية، بحيث تكون مراكز رقمية بالكامل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في العلمين والقاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وأعلن عن تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة إلى ضريبة قطعية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تعد حزمة جديدة لتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية، تتضمن مزايا وضوابط تهدف لتعزيز جاذبية السوق. وأضاف أنه سيتم كذلك وضع حد أدنى للديون المعدومة ضمن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة.