سجل الاقتصاد السعودي نموا قويًا في الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أعلى وتيرة نمو في ثلاثة فصول متتالية بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.
ويستمر هذا الأداء في تعزيز زخم الاقتصاد السعودي، الذي يواصل النمو للفصل السابع على التوالي، رغم أن الرقم جاء أقل من التقديرات الأولية.
القطاع النفطي يقود النمو مع ارتفاع الإنتاج
فقد شهد القطاع النفطي أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أعوام عند 8.3%، مدفوعا بزيادة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.
ووفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط بنسبة 9% على أساس سنوي، ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميًا.
وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا النمو النفطي ساهم بشكل مباشر في دفع الاقتصاد نحو تحقيق نسبة 4.8%، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية، التي كانت تتوقع نمو الاقتصاد في الربع الثالث بنسبة تتجاوز 4.4% بدعم زيادة إنتاج النفط.
استمرار نمو القطاع غير النفطي رغم تباطؤه
وعلى الرغم من استمرار نمو القطاع غير النفطي للفصل الـ19 على التوالي، إلا أن وتيرته سجلت 4.3%، وهي الأقل منذ مطلع 2021.
وقد أدى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمته في الناتج المحلي إلى 55.1% مقارنة بـ56.1% في الربع الثاني و55.4% في الربع الثالث من 2024.
وأشاد خبراء الاقتصاد بالتحول الهيكلي الذي تقوده الحكومة السعودية نحو تنويع الاقتصاد، مؤكدين أن التركيز على الأنشطة غير النفطية يدعم الاستدامة الاقتصادية ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنمو.
القطاع الحكومي يتسارع ويسهم في النمو
كما سجل القطاع الحكومي نموًا بنسبة 1.4% في الربع الثالث، وهو أسرع معدل خلال ثلاثة فصول، مواصلاً نموه للربع التاسع على التوالي.
ويشير الخبراء إلى أن أداء القطاع الحكومي يعكس فعالية السياسات المالية والإصلاحات الإدارية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
توقعات الاقتصاد السعودي 2025–2028
وقد أبقت الحكومة السعودية على توقعات نمو الاقتصاد لعام 2025 عند 4.6%، مدعومة بزيادة الإنتاج النفطي ضمن تحالف أوبك واستمرار زخم القطاع غير النفطي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4% في 2025، بدعم القطاع غير النفطي المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 5%.
وتأتي هذه التوقعات أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4% لعامي 2025 و2026، وتتجاوز تقديرات البنك الدولي البالغة 3.8% للعام الجاري.
التركيز على القطاع غير النفطي كرافعة للتنويع
وتسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز دور القطاع غير النفطي ليكون قاطرة الاقتصاد، ما دفع هذا القطاع للعب دور محوري في النمو خلال السنوات الأخيرة.
ويشكل القطاع غير النفطي أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.2% في 2024، رغم تأثير خفض إنتاج النفط.
ويؤكد الخبراء أن تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط يعزز من استدامة النمو الاقتصادي، ويدعم استراتيجيات جذب الاستثمار وتعزيز السياحة.
نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة
وتجاوز الناتج المحلي 4 تريليونات ريال لأول مرة في 2022 مسجلاً 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار). واستمر الناتج فوق هذا المستوى حتى 2024 بقيمة 4.7 تريليون ريال.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الاقتصاد إلى 5.64 تريليون ريال في 2028، متجاوزًا لأول مرة حاجز 5 تريليونات ريال، وفق وثيقة ميزانية 2026 الصادرة عن وزارة المالية.
اقرأ أيضا.. السجل العقاري السعودي يبدأ التسجيل العيني لـ 254 ألف عقار.. شروط ومواعيد التسجيل والمناطق المستهدفة
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات المالية السعودية والتحول الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو المستدام للمواطن والاقتصاد على حد سواء.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط