في تطور صادم يهز القطاع العقاري السعودي، تدخل أكثر من 214 ألف قطعة عقارية في منطقتي الرياض والشرقية العد التنازلي الأخير قبل التعرض لغرامات مالية قاسية. أكبر عملية توثيق عقاري في تاريخ المملكة تشهد سباقاً محموماً ضد الزمن، والساعة الرملية تنقضي بسرعة مرعبة نحو الموعد النهائي المصيري في 11 ديسمبر 2025.
الأرقام مفزعة: 157,720 عقاراً في منطقة الرياض وحدها تواجه مصيراً مجهولاً، بينما تنتظر 56,446 قطعة إضافية في المنطقة الشرقية نفس المصير المرعب. أبو محمد الراشد، مالك أرض في الغاط ورثها عن والده منذ 30 عاماً، يصف صدمته: “لم أسمع بالتسجيل العيني من قبل، والآن أكتشف أن أرض العائلة مهددة بالغرامات!” المهندسة سارة التميمي، الاستشارية العقارية، تحذر: “نشهد ذعراً حقيقياً.. العملاء يتصلون بي في منتصف الليل طالبين المساعدة.”
قد يعجبك أيضا :
خلف هذا الإنذار العاجل تقف رؤية 2030 الطموحة لتحديث القطاع العقاري السعودي بالكامل. هذا التحول الجذري يهدف لإنهاء عقود من النزاعات والتلاعب التي عانى منها السوق العقاري التقليدي. د. عبدالعزيز الحمود، خبير القانون العقاري، يؤكد: “هذه ليست مجرد إجراءات روتينية، بل ثورة حقيقية ستغير وجه السوق العقاري السعودي إلى الأبد.” المقارنة صادمة: نحن أمام أكبر عملية توثيق عقاري منذ توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.
التأثير على الحياة اليومية سيكون جذرياً. فهد الدوسري من حوطة سدير يروي تجربته المؤلمة: “قضيت أسبوعين كاملين في إجراءات التسجيل، لكنني الآن أشعر بالأمان الكامل.” النتائج المتوقعة مذهلة: نهاية عصر النزاعات العقارية، شفافية كاملة في التعاملات، وحماية مطلقة لحقوق الملاك. لكن الثمن باهظ للمتأخرين: غرامات مالية قاسية ستطبقها لجنة مختصة دون رحمة. الهيئة العامة للعقار تؤكد بحزم: “لا تنازل عن الموعد النهائي، والطلبات ستستمر بعد الموعد لكن مع تطبيق الغرامات فوراً.”
قد يعجبك أيضا :
الساعات تنقضي، والفرصة الذهبية تتلاشى أمام أعين أكثر من ربع مليون مالك عقار. المملكة على أعتاب ثورة عقارية رقمية ستصبح نموذجاً عالمياً في التوثيق والشفافية. رقم العقار الفريد وصك الملكية الجديد ينتظران المبادرين، بينما الغرامات تنتظر المتأخرين. السؤال المصيري يطرح نفسه بقوة: هل ستكون من الذين أدركوا الفرصة قبل فوات الأوان، أم من الذين سيندمون طوال العمر؟