أصدر قانون الإيجار القديم، ضوابط مالية مهمة لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، وذلك بهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستسدد 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.
وأشار القانون إلى التزام المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، بحسب المادة (3)، على أن يتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وتقسيط الفروقات المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجار القديم، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويضمن للملاك استرداد قيمة عادلة لعقاراتهم، بينما يمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأسعار الجديدة بطريقة تدريجية.