في تطور مفاجئ يبعث شعاعاً من الأمل وسط ظلام الأزمة الاقتصادية، شهدت أسواق الصرافة في العاصمة عدن استقراراً نسبياً لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث استقر الدولار عند مستوى 1618-1633 ريالاً يمنياً. هذا الرقم، رغم مأساويته مقارنة بـ250 ريالاً قبل الحرب، يمثل نفساً من الراحة للمرة الأولى منذ أشهر من التقلبات المدمرة. هل بدأت بوادر المعجزة الاقتصادية المنتظرة؟
وفقاً لمصادر مصرفية موثوقة، فإن هذا الاستقرار النسبي جاء بعد توسّع عمليات التأمين في المحافظات المحررة وتحسّن حركة التجارة، مما أعاد بعض الثقة لأسواق الصرافة التي شهدت فوضى عارمة خلال الأشهر الماضية. محمد العولقي، أحد تجار العملة البارزين في عدن، يصف المشهد قائلاً: “شهدنا هدوءاً نسبياً في المضاربة، والفجوة البالغة 15 ريالاً بين سعري الشراء والبيع تعكس حذر السوق الإيجابي”. بينما سجل الريال السعودي استقراراً عند 425-428 ريالاً يمنياً.
قد يعجبك أيضا :
خلفية هذا التحسن المفاجئ تعود إلى الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده المحافظات الجنوبية وعودة بعض الخدمات الحكومية للعمل. هذا الاستقرار يأتي بعد سلسلة انهيارات مدمرة شهدها الريال منذ أبريل الماضي، عندما تجاوز الدولار حاجز 1800 ريال للمرة الأولى. د. عبدالله النقيب، الخبير الاقتصادي، يرى أن “هذا الاستقرار مرهون باستمرار تحسن الوضع الأمني والسياسي”، محذراً من أن أي تصعيد عسكري قد يعيد الريال لدوامة الانهيار.
على أرض الواقع، بدأ المواطنون يتنفسون الصعداء بعد شهور من القلق المستمر. فاطمة أحمد، ربة منزل من عدن، تقول وهي تحمل مدخراتها المتواضعة: “أخيراً توقفت الأسعار عن الجنون اليومي، لكننا ما زلنا نعيش في خوف من المفاجآت”. بينما يحذر أحمد المحضار، الموظف الحكومي، من أن راتبه الشهري البالغ 150 ألف ريال لا يزال لا يكفي سوى لأسبوعين من المعيشة الأساسية. هذا الاستقرار المؤقت قد يفتح نافذة أمل للاستثمار وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، لكن الخبراء يؤكدون أن المستقبل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير الأزمة السياسية.
قد يعجبك أيضا :
رغم هذا التحسن المؤقت، يبقى السؤال الأهم معلقاً في أذهان ملايين اليمنيين: هل سيصمد هذا الاستقرار الهش أمام عواصف السياسة والحرب القادمة؟ الإجابة تكمن في الأيام المقبلة، والتي ستحدد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي مجرد هدنة مؤقتة في معركة طويلة، أم بداية حقيقية لتعافي الاقتصاد اليمني المنهك.