حققت صادرات الملابس الجاهزة المصرية قفزة غير مسبوقة إلى السوق السعودي بعدما تضاعفت واردات المملكة من المنتج المصري بنسبة 100% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 لتصل إلى نحو 304 ملايين دولار في وقت تجاوزت فيه صادرات القطاع إجمالًا حاجز 2.8 مليار دولار بنمو سنوي بلغت نسبته 22%.
يأتي ذلك بينما تتجه دول الخليج إلى تغيير بوصلتها الصناعية والبحث عن مورد إقليمي موثوق فيتحول المنتج المصري إلى أحد أبرز بدائل تركيا التي ظلت لعقود المورّد الأكثر حضورًا في أسواق المنطقة.
الخليج يعيد رسم خريطة التوريد
الزيادة الكبيرة في الطلب السعودي لم تكن مجرد انعكاس لظرف اقتصادي مؤقت بل امتدادا لمرحلة أوسع تشهدها دول الخليج بعد انتقال عشرات العلامات العالمية إلى التصنيع داخل مصر خلال العامين الماضيين.
فالمصانع التركية والصينية والعربية التي استقرت في العاشر من رمضان والسخنة والقنطرة غرب والروبيكي أعادت تشكيل الطاقة الإنتاجية للقطاع وخلقت شبكة متكاملة تمنح المنتج المصري تنافسية أعلى من حيث التكلفة والجودة والقدرة على تلبية الطلب الخليجي المتسارع.
ومع تزايد الشركات التي تنقل خطوط إنتاجها من تركيا إلى مصر بدأت أسواق الخليج السعودية على وجه الخصوص تكتشف أن القاهرة باتت أقرب إليها من الناحية اللوجستية وأقل تكلفة وأكثر استقرارًا.
علامات عالمية تنتقل إلى القاهرة وميزان القوى يتحرك
خلال الفترة الأخيرة تعزز اتجاه الشركات العالمية لتصنيع خطوط كاملة موجهة للخليج داخل مصر وهو ما انعكس مباشرة على هيكل الواردات السعودية، فبينما كانت المملكة تعتمد تقليديًا على المنتج التركي تراجع هذا الاعتماد تدريجيًا لصالح المصانع المصرية التي باتت تنتج بنمط يناسب الذوق الخليجي بداية من القطن المصري عالي الجودة وصولًا إلى الملابس القطنية والرياضية والمنتجات النسائية الحديثة.
صناعة الملابس الجاهزة – أرشيفيةاقتصاديات جديدة وتوقعات بمضاعفة الحصة خلال عامين
التحول السعودي تجاه مصر يستند إلى عوامل اقتصادية عميقة أبرزها استقرار الطاقة وتوافر العمالة وموقع مصر اللوجستي الذي يختصر زمن الشحن ويخفض تكلفته، فضلًا عن اتساع حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع النسيجي وتطوير سلاسل القيمة من الغزل وحتى المنتج النهائي.
وفي ظل هذا الزخم تتوقع مصادر في المجلس التصديري أن تتجاوز صادرات الملابس المصرية إلى السعودية حاجز نصف مليار دولار خلال العامين المقبلين، خاصة بعد تشغيل مصانع جديدة مرتبطة بعقود توريد مباشرة للأسواق الخليجية، وفي وقت تستهدف فيه مصر رفع صادرات القطاع إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 في إطار رؤية أشمل لتوطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية الموجهة للتصدير.
اقرأ أيضا.. بشعار صنع في مصر.. مصر تدخل صناعة الوحدات البحرية بـ10 قاطرات و12 سفينة صيد أعالي البحار
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط