نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي، وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية، وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسة في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، التي شكّلت محطة رئيسة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي، وصون هويتها الأصيلة، وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية، ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
واستعرضت الورشة أهداف المشروع الوطني، ودوره في رفع الوعي بأهمية حماية المنتجات الوطنية، وتعزيز الاستفادة منها كأصول ثقافية واقتصادية قادرة على دعم سلاسل القيمة الوطنية، وتوفير فرص جديدة للمنتجين والحرفيين، وفتح آفاق أوسع للتسويق والتصدير، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإبداعي في الدولة.
كما سلّطت الورشة الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال المؤشرات الجغرافية، وآليات تسجيل المنتجات، والتشريعات المتبعة لحمايتها، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من دول مختلفة، وبيان كيفية تطبيق هذه التجارب في البيئة الإماراتية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App