في تطور مؤلم يهز الضمير الإنساني، فقد مئات الجنود اليمنيين في المنطقة العسكرية الرابعة جزءاً من رواتبهم الضئيلة خلال صرف مرتبات أغسطس الماضي، في خصومات غامضة لم تجد تفسيراً من المسؤولين حتى اللحظة. الحقيقة المذهلة أن راتب الجندي اليمني لا يكفي أصلاً لإعالة أسرة متوسطة، فكيف بعد هذه الاقتطاعات الظالمة؟ بينما تقرأ هذا الخبر، عشرات الأسر العسكرية تواجه شبح الجوع في صمت مؤلم.
أحمد المحمدي، جندي بالمنطقة الرابعة وأب لثلاثة أطفال، فوجئ بخصم 30% من راتبه دون سابق إنذار. “لم أصدق الرقم الذي ظهر في حسابي البنكي،” يقول أحمد بصوت مكسور، “كيف سأطعم أطفالي الآن؟” الصحافي الشجاع ماهر البرشاء تلقى عشرات الشكاوى المماثلة من جنود يصفون الصدمة ذاتها. خصومات متفاوتة وصلت في بعض الحالات إلى ثلث الراتب، تركت أسراً بأكملها تواجه أزمة معيشية حقيقية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
قد يعجبك أيضا :
هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الرواتب العسكرية اليمنية انتهاكات مماثلة. غياب الشفافية وضعف الرقابة على أنظمة الصرف خلق بيئة خصبة لمثل هذه التجاوزات. د. سالم العولقي، خبير الشؤون العسكرية، يحذر: “هذه الممارسات تضرب في صميم الروح المعنوية للقوات المسلحة.” المقارنة مؤلمة: راتب الجندي اليمني أقل من أجر عامل نظافة في دول الخليج، وحين تُضاف إليه خصومات غير مبررة، تصبح الكارثة مضاعفة.
فاطمة السعدي، زوجة جندي، تصف المعاناة اليومية: “أضطر لتقنين وجبات أطفالي الثلاث حتى يكفي ما تبقى من الراتب.” انتشار الشكاوى كان بسرعة النار في الهشيم عبر الهواتف المحمولة، حيث تناقل الجنود صور إيصالات الرواتب المقتطعة. التأثير لم يقتصر على الجنود فحسب، بل امتد ليشمل تراجعاً محتملاً في الانضباط العسكري وفقدان الثقة في المؤسسة. النتائج المتوقعة مخيفة: هجرة محتملة للعسكريين، تدهور الأمن الداخلي، وفقدان السيطرة على مناطق حيوية.
قد يعجبك أيضا :
خصومات غامضة، شكاوى متزايدة، وصمت رسمي مريب – هكذا يمكن تلخيص هذه الأزمة المتفجرة. الجنود الذين يضعون حياتهم على المحك لحماية الوطن يستحقون رواتبهم كاملة والشعب يستحق الشفافية في إدارة المال العام. الحل بسيط: توضيح فوري لأسباب الخصومات، إعادة المبالغ المقتطعة ظلماً، ووضع نظام شفاف يضمن حقوق كل جندي. السؤال الذي يؤرق الضمير: متى ستتعلم الحكومة أن كرامة الجندي من كرامة الوطن؟