كتب : محمد عبدالناصر
08:00 ص
15/12/2025
بعد فترة طويلة اتسمت بارتفاعات سعرية متسارعة خاصة خلال عامي 2023 و2024، يدخل السوق العقاري المصري مرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التباطؤ في معدلات نمو الأسعار، في ظل زيادة المعروض وتراجع الطلب وكذلك القدرة الشرائية.
هذا التراجع النسبي في وتيرة الارتفاع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في السوق، بقدر ما يشير إلى عملية إعادة تسعير طبيعية تهدف إلى استعادة التوازن بين القيمة الحقيقية للعقار والقدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة مع تصاعد تكاليف التشغيل والبناء خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه التحولات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تغيرات مؤثرة، من بينها استقرار كامل في سوق الصرف، وتوجهات حكومية لدعم الاستثمار وتنشيط الطلب الحقيقي على شراء العقارات، إلى جانب محاولات القطاع الخاص إعادة هيكلة استراتيجيات التسعير وأنظمة السداد.
البداية من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والذي أكد أن وتيرة الزيادة السعرية تراجعت خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه يوجد ثبات واضح في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الشربيني خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بحجم الطلب مقارنة بالوحدات المطروحة، لافتًا إلى أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصري غير صحيح تماما حيث يتمتع السوق بصلابة قوية ولا يواجه أي مؤشرات على وجود فقاعة عقارية،
وتابع: الثقة الكبيرة في العقار يؤدي إلى استمرار الطلب بشكل قوي، ما يجعل السوق مستقرًا رغم المتغيرات الاقتصادية التي قد تؤثر على حجم الطلب في بعض الفترات، إلا أن الرغبة المتجددة في الشراء تبقي السوق في حالة توازن.
وأضاف وزير الإسكان أن الأسعار لن تشهد انخفاضًا، لكن حالة الثبات الحالية تُعد مؤشرًا إيجابيًا مع استمرار المبادرات التي تستهدف دعم القدرة الشرائية، مشيرًا إلى وجود تيسيرات كبيرة في نظم السداد وصلت إلى 15 سنة، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويزيد من فرص التملك.
تصحيح للأسعار:
وأكد أيمن سامي مدير مكتب JLL في مصر، أن أسعار العقارات خلال 2025 لم ترتفع بنفس الوتيرة التي شهدتها في 2023 وبداية 2024، وأصح ما يحدث الآن هو الزسادة الطبيعة والتي تتراح بين 15 لـ20%، بعد أن سجلت في العامين الماضيين 60% و70%.
وأكد سامين أن الشركات العقارية نفذت تصحيحا للأسعار في ظل الطلب القليل على الشراء، لافتًا إلى أن الزيادة التي حدثت في 2025 كانت نتيجة زيادة التكاليف سواء التمويل أو أسعار الأراض.
وتابع: رغم تراجع الفائدة البنكية وتراجع الطلب لن تنخفض أسعار العقارات لأن المطور يجب أن يعوض الخسارة الماضية، ويتعامل مع المشاريع على أنها محفظة متكاملة فقد يكون هناك تصحيح طفيف لكن نزول قوي ليس واردًا.
وأشار إلى أن السوق الثانوي (الريسي) شهد تباطؤ أكبر من السوق الأولي بسبب خطط السداد طويلة الأجل من المطورين، فالعملاء يفضلون الشراء من المطورين على فترات سداد تبدأ من 7 و8 سنوات من الشراء الكاش خاصة مع الفائدة البنكية التي تصل حاليا لـ21%.
وتوقع سامي استمرار ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بشكل متوسط 15% سنويا، وهي وتيرة طبيعية، وهذا يتماشى مع معدلات الفائدة والتضخم.
زيادة سنوية 15%:
وتوقع المهندس أحمد جبر رئيس شركة نايل ستون للتطوير العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2026 بشكل متوسط 15%، مدفوعة بزيادة تكاليف البناء والخامات، إلى جانب استمرار الطلب الحقيقي على العقار باعتباره ملاذ آمن للاستثمار.
وأكد أن وتيرة ارتفاع الأسعار تراجعت بشكل كبير خلال 2025، فبعد أن سجلت الارتفاعات أرقاما قياسية وصلت أكثر من 100% في بعض المناطق والمشروعات، أصبحت الآن 15% إلى 20% بشكل متوسط، لافتًا إلى أن هذه النسب طبيعية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن ما يحدث حاليا في سوق العقارات أمر طبيعي حيث عاد السوق الوضع الطبيعي، على عكس ما حدث في السنوات الماضية والذي كان غير طبيعيا تماما، لافتًا إلى أن السوق العقاري مازال يقدم فرصًا استثمارية جذابة، خصوصًا في المشروعات المخططة والمدعومة بالبنية التحتية الحديثة، مما يضمن عوائد استثمارية مستدامة على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا:
طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)
ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر