afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
16 ديسمبر 2025 – 13:36
وافق القضاء اللبناني الثلاثاء على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءا من خريف 2019، في بلد يواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة مقابل تقديم دعم.
وأفاد المصدر القضائي أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار “وافقت على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق امين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، اي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي”، مع “منعه من السفر”.
وسدّد فريق الدفاع الكفالة بانتظار اكتمال إجراءات إخراجه من السجن.
وكان مصدر قضائي أفاد فرانس برس في حزيران/يونيو بأن سلام أوقف للتحقيق معه “في ملف تزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون”.
وترتبط الشبهات، وفق المصدر ذاته، بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وكان صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ”ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا”.
وأوقف شقيقه كريم سلام قبله بشهرين “في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين” بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت “بغطاء من الوزير نفسه”.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار وهو ما يشهد عليه تهالك البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزاف عون بعيد انتخابه قبل نحو عام بمكافحة الفساد وتنفيذ الاصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي. لكن في بلد ينخره الفساد والمحسوبيات ويقوم نظامه على محاصصة طائفية، غالبا ما تعيق الضغوط السياسية عمل القضاء.
وكان القضاء أوقف في أيلول/سبتمبر 2024 حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”. ثم أُفرج عنه في أيلول/سبتمبر إثر دفع كفالة بلغت أكثر من 14 مليون دولار.
ستر-لو/ص ك