أعلن معهد سانز للأمن السيبراني، المتخصص في مجال التدريب والاعتمادات المتخصصة بالأمن السيبراني، عن عقد شراكة استراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية للأمن السيبراني وترسيخ الرؤية طويلة المدى لدولة الإمارات نحو مستقبل رقمي يتسم بالأمن والقدرة على الصمود. وجرى إبرام الاتفاقية رسمياً خلال فعالية CyberQ 2025، بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ونِد بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.
وتوحد هذه الشراكة الاستراتيجية جهود الجانبين في إطار الالتزام المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وذلك من خلال التعاون في المجالات الحيوية لتقنيات المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني. وينصب التركيز الرئيسي على رفع مستوى الجاهزية الوطنية في مجالات الوقاية من الهجمات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها، إلى جانب تعميق المعرفة بالتهديدات الناشئة وتعزيز الخبرات التقنية لدى الكوادر العاملة. وفي إطار هذه المبادرة، نظم معهد سانز للأمن السيبراني ورشة عمل بعنوان «الأمن السيبراني في عصر الحوسبة الكمية». وخلال المرحلة المقبلة، سيطلق المعهد برامج تدريبية مستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي الآمن وأمن الحوسبة الكمية، بما يزود المتخصصين في الأمن السيبراني بالمهارات اللازمة للتعامل مع الجيل القادم من المخاطر التقنية.
يذكر أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً متكاملاً لتطوير القوى العاملة من خلال إتاحة الوصول إلى الشهادات التي تحظى بالاعتراف العالمي والتجارب التعليمية التطبيقية وورش العمل التقنية بقيادة الخبراء المتخصصين. وستعود هذه الشراكة بالنفع على المهنيين في القطاعين الحكومي والخاص، بدءاً من العاملين في المراحل المهنية المبكرة وصولاً إلى القيادات العليا في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية عبر الجلسات التدريبية المشتركة والمهام التخصصية، والتبادل التعليمي لتوسيع آفاق الاطلاع على أحدث منهجيات الدفاع وأفضل الممارسات العالمية.
وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: يشرفنا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات في هذه المهمة الوطنية الرامية لتعزيز المرونة السيبرانية ودعم أجندة التحول الرقمي للدولة. وتمثل هذه المذكرة محطة مفصلية في جهودنا المشتركة لتمكين المتخصصين في الأمن السيبراني من اكتساب الخبرات المتقدمة والمهارات المستقبلية، إذ نجدد التزامنا بدعم دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها العالمية في مجال الأمن السيبراني من خلال المبادرات الفاعلة مثل برنامج أمن الحوسبة الكمية وأنشطتنا المستمرة لبناء القدرات.
وسيتعاون معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات أيضاً في مجالات رئيسية تشمل تبادل المعلومات وبناء القدرات ومبادرات التوعية والدعم الاستشاري، وذلك بما يخدم تعزيز أولويات الأمن الوطني. واستناداً إلى مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المشتركة، تتيح هذه الشراكة التبادل المدروس للخبرات والرؤى التشغيلية، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على التصدي للتهديدات السيبرانية ذات التعقيد المتزايد.
ومع تقدم مسار هذا التعاون، يواصل كل من معهد سانز للأمن السيبراني ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات مواءمة مبادراتهما المشتركة، بما في ذلك ورش العمل التقنية وبرامج التدريب متعددة القطاعات وتبادل معلومات التهديدات وخبرات الاستجابة للحوادث، بما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومبتكر وقادر على الصمود. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، وضمان الحماية طويلة الأمد للبنية التحتية الرقمية وأصول دولة الإمارات.