Published On 17/12/202517/12/2025
|
آخر تحديث: 19:12 (توقيت مكة)آخر تحديث: 19:12 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
توجه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار -اليوم الأربعاء- إلى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس، التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى لبنان، والتي كان انفجارها سبب الكارثة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وجاءت خطوة البيطار التي طال انتظارها، بعد رفض محكمة بلغارية تسليم لبنان مالك السفينة الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين (48 عاما) لاستجوابه بشأن الشحنة التي أسفر انفجارها في الرابع من أغسطس/آب 2020 عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة الآلاف بجروح.
وقال المصدر القضائي -من دون الكشف عن هويته- إن “القاضي بيطار توجه إلى صوفيا الأربعاء، عن طريق إسطنبول، على أن يستجوب مالك السفينة الخميس”.
وغادر البيطار مطار بيروت منفردا، وفق المصدر، “على أن تؤمن له السفارة اللبنانية في صوفيا كاتبا لتدوين محضر الاستجواب ومترجما، ويحضر قضاة بلغاريون الجلسة”.
وتعوّل السلطات اللبنانية -يضيف المصدر ذاته- على “إفادة غريتشوشكين والمعلومات التي بحوزته عن شحنة نترات الأمونيوم التي نقلتها سفينته والجهة التي أمرت ومولت ذلك”.
كما سيتيح استجوابه “التثبت مما إذا كانت بيروت هي الوجهة الحقيقية للسفينة”، التي رست لسنوات في مرفأ العاصمة اللبنانية.
يشار إلى أنه منذ وقوع الكارثة، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وأوقف غريتشوشكين في مطار صوفيا في سبتمبر/أيلول الماضي بموجب نشرة حمراء من شبكة الشرطة الدولية (إنتربول). وقالت النيابة العامة حينها إنه مطلوب من السلطات اللبنانية بتهمة “إدخال متفجرات إلى لبنان، وهو عمل إرهابي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص”.
ورفضت محكمة في صوفيا الأسبوع الماضي طلب لبنان تسليمه وأمرت بإطلاق سراحه.
متاهات السياسة
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحي البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف. لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل، بعدما خرج حزب الله ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، ذُللت عقبات قانونية عدة كانت عرقلت عمل البيطار، آخرها رفع منع من السفر صادر بحقه.
وفور وصولهما الى السلطة، تعهّد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخل في عمله، في بلد سادته ثقافة الإفلات من العقاب لعقود.