عام آخر من حرب غير معلنة تلقي بتبعاتها على أكثر من 90 ألف نازح من جنوب لبنان وانتشارهم في مختلف أقضية الجنوب، وصولاً إلى العاصمة بيروت أو مناطق أخرى بعيدة من أجواء الحرب، إذ يحتاج هذا النزوح القسري إلى مبالغ إيواء تتمثل ببدلات إيجار منازل سكنية، وبخاصة لأصحاب البيوت المدمرة أو ممن لا يستطيعون العودة لقراهم، تضاف إليها مصاريف معيشة وأغذية وملبس ومدارس، في مقابل ما فقدوه من مصادر رزق كانوا يعتمدون عليها قبل الحرب وما دمرته من بيوت ومتاجر ومؤسسات اقتصادية ومواسم زراعية.
في خلال حرب الـ66 يوماً بين الـ23 من سبتمبر (أيلول) 2024 والـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، تاريخ إعلان التوصل إلى اتفاق وقف الحرب برعاية أميركية وفرنسية، وقبلها أو بعدها، أوكل “حزب الله”، الذي أعلن منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حرب “إسناد غزة” ضد إسرائيل، إلى مؤسسة “جهاد البناء” ومؤسسات أخرى تتبع له، دفع مبالغ مالية عبر “القرض الحسن”، وهي مؤسسة مالية شبه مصرفية تتبع الحزب، للنازحين من قراهم الحدودية وبيوتهم في المرحلة الأولى من الحرب، ثم لأصحاب البيوت المدمرة كلياً أو جزئياً بعد إعلان وقف إطلاق النار، تتضمن مبلغ 8 آلاف دولار بدل أثاث، ونحو 4 آلاف دولار أجرة منزل بمعدل 300 دولار في الشهر الواحد.
تراجع “بدلات الإيواء”
مر عام على بدء الحزب بتغطية بدلات الإيواء هذه التي لم تصل إلى جميع مستحقيها، بسبب ما تعرض له من ضغوط مالية نتيجة عقوبات أميركية ودولية، مما قلص أو أوقف هذه المساعدات المالية بحسب شهادات عدد من النازحين عبر وسائل إعلامية لبنانية وعالمية مختلفة. اليوم وفي ظل وجوب إعادة الحزب ومؤسسة “جهاد البناء” دفع هذه التعويضات التي وعد بها وتندرج تحت بند “بدل إيواء” جديد، تشير تقارير إعلامية إلى أن الحزب لن يدفع من جديد بدلات إيواء بسبب الحصار المالي، الذي تفاقم أكثر بعد تبدل الحكم في سوريا منذ عام كامل، بعدما كان نظام الأسد يساعد الحزب في تسهيل مرور الأموال والسلاح من إيران إليه. ويتوقع أن يطاول هذا التقليص المالي البيئة الحزبية القريبة من عائلات المقاتلين والمنتسبين والمنضوين في جمعيات الحزب ومؤسساته.
في المقابل تشير تقارير أخرى إلى أن الحزب بات يتهم الدولة اللبنانية مباشرة “بالتخلي عن مواطنيه في جنوب لبنان بمنع الأموال عنهم”، بخاصة بعد أن صدرت تصريحات سياسية من عدد من النواب اللبنانيين المحسوبين على فئات حزبية معينة تطلب إلى الدولة اللبنانية عدم دفع أي مبالغ مساعدات أو تعويضات لأبناء الجنوب بسبب حرب نفذها “حزب الله” ولا علاقة للدولة اللبنانية بها، وتتهم تقارير مقربة من الحزب الدولة اللبنانية وبعض الفئات السياسية والحزبية بالتحريض على سكان جنوب لبنان، بغاية محاصرة الحزب أكثر والضغط عليه كي يقوم بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية.
وعود وزارة الشؤون الاجتماعية
يقول منسق “تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية” المهندس طارق مزرعاني، “زرنا في ما مضى، أي منذ نحو خمسة أشهر، مؤسسة ’جهاد البناء‘ التابعة لـ’حزب الله‘ التي توزع مبالغ الإيواء والتعويضات، وألمحوا في حينه إلى عدم توافر أموال للتعويضات، ونحن لم نعد إلى مراجعتهم، لكن زرنا أخيراً وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد، وتلقينا منها وعداً بمتابعة موضوع التعويضات على الأسر المتضررة من العدوان، وتقوم الوزارة بالإحصاءات اللازمة وستدفع بدل إيواء بمعدل 300 دولار أميركي في الشهر الواحد. ربما يكون التمويل غير مكتمل، لكن الوزيرة أبدت جدية في هذا الموضوع. كنا قد طالبنا بدفع مبلغ 300 دولار كبدل إيواء شهري، وهي طرحت المبلغ عينه، يعني بما يشكل مبلغاً معقولاً لتسديد إيجار بيت في الشهر”.
ويضيف مزرعاني “تدفع الوزارة كذلك تعويضات ومساعدات من خلال بطاقات ’دعم‘ و’أمان‘ الممنوحة إلى الأسر المحتاجة والأكثر فقراً، وبخاصة الأسر النازحة من جنوب لبنان. وثمة محاولة لتغطية جميع النازحين قدر المستطاع، لكن البلديات لا تستجيب كلها إلى تقديم لوائح كاملة، ونحاول نحن في التجمع ملء الفراغ والمساعدة في إحصاء من لم يحص. هذا الأمر المتعلق بإيواء النازحين ومساعدتهم، طرحناه في أكثر من مكان، مع رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) وعدد من الوزراء، لكن، عملياً لم يصل شيء حتى الآن إلى النازحين ونحن على أبواب الشتاء والبرد. والنازحون وصلوا إلى مرحلة الذروة من الإفلاس المالي والمعنوي ومحدودية إمكاناتهم المادية بعد أكثر من سنتين من النزوح وانقطاع سبل العمل وتوقف الأشغال والإنتاج، وبعدما استنفدوا كل ما ادخروه سابقاً، مع التعويضات المالية التي قدمت لعائلات كثيرة من مؤسسة ’جهاد البناء‘ كمبالغ إيواء وأثاث لأصحاب المنازل المدمرة”.
يشير نائب سابق عن “حزب الله” إلى أن الحصار المالي المفروض على الحزب لن يؤثر في استمراره في تقديم المساعدات للنازحين ومبالغ إيواء للمحتاجين (أ ف ب)
إيواء.. لا إيواء؟
يؤكد مزرعاني “الغياب التام حالياً لأي تعويضات، والنازحون لا يتوقعون بأن يدفع ’حزب الله‘ من خلال مؤسسة ’جهاد البناء‘ مبالغ إيواء جديدة، حتى إلى أقرب المقربين، أي إلى المحازبين النازحين، بعيداً من الرواتب الممنوحة للمنضويين في صفوفه، إذا ما كانت تدفع بالكامل مع الحوافز، أو جرى تقنينها، بسبب الحصار المالي الواضح على الحزب ومؤسساته. الوضع أكثر من صعب، وهناك قسم كبير ممن نزحوا اعتمد على وعد ’جهاد البناء‘ بمنحهم مبالغ إيواء أو تجديد هذه المبالغ في مطلع السنة الجديدة، وجزء من هؤلاء واقع تحت عجز دفع إيجارات البيوت المستأجرة، ومنهم من تأخر عن الدفع أكثر من شهرين أو ثلاثة، وربما هناك من بات مديوناً لصاحب الملك، الذي ينتظر مثلهم ساعة فرج”.
ويشير المهندس مزرعاني إلى أن “عام الإيواء الأول بدأ في مثل هذه الأيام منذ سنة أو قبلها بقليل، وهي إما انتهت أو على مشارف الانتهاء، وها إننا ندخل في سنة جديدة من النزوح الذي يحتاج إلى كلف عالية، في طليعتها الإيواء. لقد استحق التجديد لكن السؤال: من سيدفع؟ وهناك آلاف العائلات التي لم تتلق أصلاً مبالغ إيواء بسبب تأخر الدفع وبانتظار الفرج المالي من ‘جهاد البناء’ الذي أعطى بدل إيواء لأصحاب المنازل المدمرة أو المتضررة بصورة كبيرة، معتمداً على الصور الجوية قبل عودة عائلات جنوبية لقراها الحدودية، وبعد عودة بعضهم قدموا مبالغ لمن استطاعوا الوصول إليه، وبقيت آلاف البيوت في دائرة التدقيق بعد المسح، قبل أن يتحكم الحصار المالي على الحزب بدفع التعويضات وتأجيل معظمها”.
ويوضح المهندس مزرعاني أن “مبالغ الإيواء كانت تدفع على فترات، ثم للجميع بعد توقف الحرب في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مع العلم أن الحرب لم تتوقف نهائياً. ولاحقاً بدأت ’جهاد البناء‘ تدفع وفق معايير محددة، الأولوية فيها للبيوت المهدمة كلياً ثم للمهدمة جزئياً، مع تقدير المدة التي يحتاج إليها المنزل المتضرر للترميم ويحتاج خلاله صاحبه إلى استئجار منزل بديل، وهذا الأمر كان يخضع لتقدير المهندسين ممن أجروا أعمال مسح الأضرار، لكن جرى دفع جزء بسيط في القرى الحدودية، ثم تغير النظام في سوريا وتوقف نقل الأموال”.
بانتظار عودة التعويضات
برأي المهندس مزرعاني فإن “ما يعزي النازحين المستأجرين هو أن أصحاب الملك يتمهلون عليهم بدفع المستحقات بانتظار ما سيصل إليهم لاحقاً من أموال، من ’جهاد البناء‘ أو غيرها، وربما من وزارة الشؤون الاجتماعية. وأعتقد أن عائلات العناصر المنضوية في الحزب تتلقى مبالغ معينة، حتى لو أنها ليست كاملة كالسابق، لكنهم يعتبرون أنفسهم في مرحلة اختبار قاسية وعليهم انتظار ما سيغير الأمر نحو الأحسن، يعني أنهم لم يدخلوا في مرحلة يأس، والنازحون ربما يتعاملون مع هذا الأمر من هذه الزاوية، أي أنهم يصبرون فلربما تتحسن الأوضاع المالية لدى الحزب وعندها تصل إليهم المستحقات التي وعدوا بها، ولا مصلحة لهم في معاداته”.
وحول الأمر المالي الداخلي للحزب وعناصره، يقول مزرعاني “أن لا دخل لهذا في موضوع الإيواء، فالأمران منفصلان، ولا أعتقد أن ما يتعامل به الحزب مع عناصره في الموضوع المالي ظهر بصورة مضطربة إلى خارج النطاق الحزبي، لكن في موضوع الإيواء ربما يجري التعامل مع الجميع بمن فيهم الحزبيون على حد سواء”.
وحول نماذج النزوح يوصف المهندس مزرعاني وضع بلدته حولا (قضاء مرجعيون)، “فمن كانوا يقيمون في حولا صيفاً وشتاء يبلغ عددهم نحو 5 آلاف نسمة، ويتردد أن نحو 500 فرد من عائلات حولا عادوا بعد وقف إطلاق النار، مما يعني أن نحو 4500 نسمة لا يزالون نازحين، ولو اعتبرنا أن نحو 1000 منهم باتت لديهم بيوت خارج المنطقة بين النبطية (جنوب) وبيروت، فهناك في الأقل نحو 3 آلاف إلى أكثر بقليل هم نازحون ويحتاجون فعلاً إلى مبالغ إيواء تخفف عنهم هم النزوح وقلة الأعمال، ولا ننس أن معظم المقيمين في حولا يعتاشون من الزراعة ومن متاجر ومؤسسات كبيرة كانو يملكونها ودمرها العدو الإسرائيلي بصورة تامة، ولا بدائل لديهم كي يزاولون حياتهم بما يتناسب مع ما كان قبل الحرب والدمار”.
إحصاءات غير دقيقة
بحسب إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة إدارة الكوارث، يقدر عدد النازحين بنحو 65 ألف نازح و”نحن في تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية نقدره بنحو 70 ألف نازح، وهو رقم غير نهائي، فبعض سكان المناطق الحدودية المدمرة حاولوا العودة، لكن عدداً كبيراً منهم تراجع لأسباب عدة، منها استمرار تعرض هذه المناطق لأعمال القصف وتدمير المنازل أو نسفها على نحو ما يجري في عيترون وميس الجبل وحولا والضهيرة وغيرها، أو بسبب قدوم موسم المدارس أو فصل المطر، أو بسبب الوحشة لغياب الأهل والجيران، إلى عوامل عدة جعلتهم يستمرون في نزوحهم. لذلك من الصعب تحديد الرقم النهائي للنازحين، فالبعض يقدره بـ90 ألفاً وبعض وسائل الإعلام تقول بـ100 ألف نازح”، بحسب مزرعاني.
وتابع المتحدث ذاته أن “البلديات المعنية لا تمتلك إحصاءات دقيقة لتوزع السكان خارج قراهم وبلداتهم وتعتمد على الاستبيان والتقدير، وهي لا تعلم إذا كانوا نازحين أو يقطنون في بيوت أقاربهم أو لديهم بيوت دائمة خارج المنطقة. وبعض النازحين لا يستجيبون لفرق الإحصاء ليسجلوا أنفسهم نازحين، يبدلون عناوينهم أو أوضاعهم الاجتماعية، لكن في جميع الأحوال، إن كل من لم يستطع العودة لقريته، ولو كان من المقيمين خارجها وكان يأتي إليها في الأعياد والفرص والمواسم أو بزيارات خاصة، هم نازحون تحت وقع الحرب وظروفها المانعة أو المستحيلة”.
ويؤكد مزرعاني “حتى وزارة الشؤون الاجتماعية لم تكن إحصاءاتها دقيقة، إذ كانت تتم عبر الهاتف من دون معاينة الواقع أو بالعودة للبلديات أو بعض اللجان، لكن أوامر الوزيرة حنين السيد أخيراً كانت واضحة، بضرورة إجراء أي إحصاء على الأرض وتثبيت الحضور من خلال الهواتف وأجهزة الكومبيوتر بعيداً من الحزبية والسياسية التي كانت تسهم في تسجيل المحسوبين من دون غيرهم أو أكثر من غيرهم”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بين “التجمع” والوزيرة
وكان وفد من “تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية” زار الشهر الماضي وزيرة الشؤون الاجتماعية وقدم لها اقتراحات تتعلق بدفع بدل إيواء للعائلات النازحة بما لا يقل عن 300 دولار في الشهر، إضافة إلى مساعدات اجتماعية من خلال اقتراح بطاقة “عائد” التي تضاف إلى بطاقة “أمان” وبرنامج دعم النازحين الداخليين. وأكدت الوزيرة أنها تتعامل مع هذا الموضوع “بجدية” ووعدت بإنجازه قريباً “على أن يغطي جميع النازحين المستأجرين ممن يحق لهم بدل الإيواء، بحسب الشروط التي وضعتها الوزارة”. ودعت “كل نازح إلى أن يقدم طلباً عبر أرقام الوزارة كي يصار إلى القيام بزيارات مباشرة إلى منزل النازح ودراسة وضعه، وسيتم دفع بدل إيواء للأسر النازحة، وفق المعايير”.
ولفتت الوزيرة إلى أن “الوزارة تسعى بعد توافر التمويل إلى إعطاء قروض ميسرة للنازحين عبر آلية محددة، وذلك لتأسيس مصالح صغيرة سواء في مناطق النزوح أو في القرى الحدودية، حيث يسمح الوضع بذلك”.
“لن يتخلى عن بيئته”
ويرى النائب السابق على لائحة “حزب الله” في قضاءي مرجعيون – حاصبيا (جنوب) المحامي نزيه منصور أنه “من الطبيعي أن تتابع مؤسسة ’جهاد البناء‘ التزاماتها الأخلاقية والشرعية والسياسية وعدم التقصير في حق أبناء المناطق الحدودية، المقيمين منهم والنازحين. وقد باشر أخيراً بتوزيع مدافئ ومحروقات وأغطية وغيرها مما يساعد في الحد من البرد، باسمه أو باسم جمعيات أخرى، لذلك هذا الموضوع من المسلمات والبدهيات ألا يتخلى ’حزب الله‘ عن جمهوره وعن أبناء بيئته، ولا يحتاج إلى دعوة فهذا في صميمه، وهذا يشمل موضوع الإيواء وتأمينه في أوانه، وبخاصة للمحتاجين ممن توقفت أعمالهم أو انعدمت مصالحهم وإنتاجهم واستمرار العدو الإسرائيلي في حربه على هذه البيئة قصفاً وقتلاً واغتيالاً وتدميراً، لا سيما أبناء الجنوب”.
ويأسف المحامي منصور لأن “قسماً كبيراً من اللبنانيين بات يسهم مع العدو في الدعاية المنظمة ضد ’حزب الله‘ في أنه يتخلى عن ناسه وأهله، ولن يقدم المساعدات لهم ويروج للأخبار الإسرائيلية، ولما يريده الأميركيون من تدمير هذه البيئة وأضعافها. وصرنا نسمع من يطالب بوقاحة بالسلام مع العدو الذي أمعن قتلاً وتدميراً ليس في الحرب الأخيرة وحسب، بل منذ احتلاله فلسطين في عام 1948 من خلال حروبه الكثيرة التي خاضها ضد اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، وهجرهم مرات ومرات واحتل أراضيهم ودمر بيوتهم وأحرق أرزاقهم. ونأسف لأن الدولة تخلت هي الأخرى عن أبنائها، وتسهم في تجويعهم ومنع الأموال عنهم أو التعويضات أو تقديم المساعدات العينية المطلوبة”.
ويشير النائب السابق منصور إلى أن “الحصار المالي المفروض على ’حزب الله‘ من الخارج والداخل لن يؤثر في استمرار الحزب في تقديم المساعدات للنازحين ومبالغ إيواء للمحتاجين، ولو كان المثل الشعبي أن ’بيت السبع لا يخلو من العظام‘ غير ملائم في التشبيه هنا، غير أنني أعتقد أن الحزب ما زالت لديه قدرات مالية على مساعدة أهله وناسه، ومن لديه هذه الذخيرة المتراكمة من الأرواح والدماء والتضحيات والصبر، أنا على يقين أنه لا يخلو من القدرات التي تستطيع أن تدعم ناسه وشعبه مهما كلف الأمر”.
ويعتقد النائب السابق منصور، “لو أن أية بيئة أخرى في لبنان تعرضت لما تعرضت له بيئة ’حزب الله‘ وأبناء الجنوب والبقاع لكانت خربت الدنيا وانقلب الناس على قياداتهم وممثليهم، لكن هذا الشعب الجنوبي الذي قدم التضحيات وهذا الصمود الأسطوري لن يترك وحده وبخاصة من الحزب، إذ لا يخلو بيت جنوبي من خسارة أو ضحية سقطت بسبب العدوان الإسرائيلي المتمادي والمستمر حتى هذه اللحظة. لا أظن أن أحداً في العالم اليوم يعاني مثلما يعاني ابن الجنوب من الوحشية الإسرائيلية، لذلك من أولويات ’حزب الله‘ أن يقوم بالواجب تجاههم على أكمل وجه”.