قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول، إنه لا بد من الاعتراف بالمعضلة المالية ووضع مسار قابل للتنفيذ، مؤكداً أن علاج الأزمة المالية يحتاج إلى صدق وتحمل للمسؤولية.
وخلال مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية لتقديم توضيحات حول الوضع المالي في لبنان، قال سلام إنه بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء الاثنين القادم على أمل إقرارها من دون تأخير.
شاهد أيضاً: وزير المالية اللبناني لـ CNBC عربية: استعادة أموال المودعين من الأولويات لإعادة إحياء القطاع المصرفي
وأضاف ”بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف أنجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وهذا أول مشروع قانون من نوعه منذ انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019 بعد فساد وهدر وسياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.
ويصنف البنك الدولي هذه الأزمة ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وجمدت الأزمة حسابات الدولار وخفضت الحد الأقصى لعمليات السحب وهوت بقيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 90%. وفي 2022، قدرت الحكومة الخسائر بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يرجَّح أن يكون أعلى الآن.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن “لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ”.
وبشأن أموال المودعين أشار إلى أن “المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار وهم يشكلون 85% سيحصلون عليها (بالتقسيط) خلال 4 سنوات”.
شاهد أيضاً: لبنان يستقبل موسم الأعياد تحت وطأة غلاءٍ متصاعد يثقل كاهل الأسر
والمودعون المتوسّطون والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم دون أي اقتطاع من أصلها.
وأكد سلام أن “مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي”.
واعترف سلام أن الثقة بالقطاع المصرفي “تضعضعت” لكن اعتبر أن ” لا اقتصاد ينمو بلا قطاع مصرفي سليم”.
وأضاف “فهذا القانون يهدف ايضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيذ النمو وتسهيل الاستثمار والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي”.
ولفت إلى أنه “للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين”.