أكد قانون الإيجار القديم، في مادته التاسعة أن العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر ستنتهي رسمياً بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأشار القانون، إلى أنه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، تُلغى جميع الأحكام الواردة في القوانين السابقة المنظمة لتأجير وبيع الأماكن، بما في ذلك القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، إضافة إلى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وبذلك، يضع القانون إطاراً واضحاً لانتهاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع الحفاظ على أحكام المادة (2) التي تحدد المدة الانتقالية لبعض العقود.