afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
23 ديسمبر 2025 – 15:52
أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عناصر في حزب الله.
ونفى الجيش اللبناني اتهاما إسرائيليا للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.
ونعى الجيش الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل الاثنين “جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق” قرب مدينة صيدا.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت الاثنين بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.
والثلاثاء، قال الجيش الاسرائيلي إنه قضى في الضربة على “ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله”، مشيرا إلى أن “التحقيق الأولي” أظهر أن أحدهم “كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني”.
وأصدر الجيش اللبناني بيانا في وقت لاحق، لم يشر فيه إلى بيان الجيش الإسرائيلي، قال فيه إن “أحد المواقع الإلكترونية المعادية” نقل “معلومات مغلوطة ومضللة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم”.
وأضاف “يهم قيادة الجيش أن تنفي هذه المعلومات نفيا قاطعا”، معتبرا أن “هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن”.
وكان مصدر في الجيش اللبناني نفى لوكالة فرانس برس، اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.
وأضاف المصدر نفسه “هذا الأمر غير صحيح”، معتبرا أنه “ذريعة” إسرائيلية.
من جهته، اعتبر وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في بيان، من دون الإشارة إلى البيان الاسرائيلي، أن الأخبار بشأن “علاقة أفراد المؤسسة العسكرية بأحزاب وجهات وتنظيمات(…)كلام مغلوط واستهداف خبيث يطال الجيش ودوره وتضحياته ومهامه الحالية والمستقبلية”.
وأضاف أن جنود الجيش اللبناني لهم ولاء “وحيد هو للوطن والشرعية والعلم اللبناني”، معتبرا أن “الإمعان في تعميم هذا الافتراء والطعن بولاء أفراد المؤسسة هو خدمة لأعداء لبنان”.
وتواصل الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح حزب الله بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.
ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.
ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب. وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة واسرائيل.
وأكدت السلطات اللبنانية على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، وبقيت فيها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
لو/كام/ع ش