Published On 24/12/202524/12/2025
|
آخر تحديث: 08:44 (توقيت مكة)آخر تحديث: 08:44 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
دعا طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى “قطع الطريق” على أي ذريعة تتذرع بها إسرائيل للاعتداء على بلاده، منبها إلى عدم وجود ضمانات بعدم إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد جديد ضد لبنان.
وفي حديثه لإذاعة “صوت كل لبنان” أمس الثلاثاء، أكد متري عدم وجود “أي ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم إقدام إسرائيل على تصعيد جديد خلال الفترة المقبلة”.
غير أنه ذهب في الوقت ذاته إلى أن “المبالغة في التخوف من تصعيد إسرائيلي غير مبررة ولا تستند إلى معلومات جدية، داعيا إلى عدم الانجرار وراء تقديرات غير مبنية على معطيات موثوقة”.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية: “من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان”.
ولفت إلى أن لجنة الميكانيزم التي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر عام 2024، سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحقق من التزام الجيش اللبناني مهامه وفق الخطة التنفيذية التي وضعها.
وأشار متري إلى أن التعاطي الدولي مع لبنان يشهد تحولا، لا سيما على صعيد دعم الجيش اللبناني، معتبرا موافقة واشنطن على عقد مؤتمر خاص لدعم الجيش تشكل “مؤشرا على هذا التحول”.
وذكر أن هناك تحضيرات لزيارة قريبة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، دون ذكر موعد بعينه.
وأوضح متري أن الولايات المتحدة لم تعد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية التي تحدثت عن تقصير أو تواطؤ من قبل الجيش اللبناني، بل باتت تقر بجهوده رغم محدودية إمكاناته، مع تسجيل تفهم دولي للظروف الميدانية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض بنود الخطة العسكرية.
وأضاف متري أن هناك اعترافا دوليا بحاجات الجيش اللبناني اللوجستية والمالية، مما أعاد البحث في عقد مؤتمر دولي لدعمه بمبادرة فرنسية سعودية.
وخلال الأيام الأخيرة، لم يتوقف الإعلام الإسرائيلي، عن الحديث عن استكمال جيش الاحتلال إعداد خطة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025 .
ويتزامن ذلك مع جهود دولية وعربية لخفض وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، ومنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل. والخميس، أعلنت باريس تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/ شباط 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
وفي الخامس من أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، في حين تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بالتقصير في تفعيل نزع السلاح، وهي اتهامات ترفضها بيروت.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.