وقال سعيد، في بيان الثلاثاء، إن الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع “يُعد طموحاً إلى حد ما”، مشيراً إلى ضرورة التأكد من واقعيته وقدرته على ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها.
ملاحظات تقنية وقانونية
أوضح حاكم مصرف لبنان أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع يمكن تعديله عند الحاجة من دون المساس بحقوق المودعين، بما يضمن استكمال عملية السداد بالكامل على المدى الزمني المقترح.
كما أوصى بإخضاع المشروع لمراجعة دقيقة وشاملة داخل مجلس الوزراء، بهدف إدخال تحسينات وتحصينات إضافية تعزز العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، قبل إحالته إلى مجلس النواب.
دور الدولة محل تساؤل
لفت سعيد إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز في ما يتعلّق بالتزامات الدولة، في إشارة إلى أحد أكثر الملفات حساسية في معالجة الأزمة المالية، والمتصل بتقاسم الأعباء بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي.
يأتي النقاش حول مشروع القانون في ظل أزمة مالية بدأت عام 2019، عقب سنوات من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد، وأدت إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية وانهيار الليرة اللبنانية.
ويمثل مشروع القانون أول محاولة تشريعية لمعالجة فجوة تمويلية هائلة قُدّرت بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، مع تقديرات تشير إلى أن حجم العجز بات أعلى من ذلك حالياً.
مسار حكومي متواصل
كان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قد دعا مجلس الوزراء إلى الإسراع في اعتماد مشروع القانون. وناقش المجلس النص على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، على أن تُستكمل المناقشات يوم الجمعة، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن صيغته النهائية.