Published On 24/12/202524/12/2025
|
آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)آخر تحديث: 18:15 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
أبدى حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد تحفظات على مشروع قانون يسمح للمودعين بالاسترداد التدريجي للأموال المجمدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي في عام 2019، وهي خطوة حاسمة لإنعاش الاقتصاد.
وقال سعيد في بيان أمس الثلاثاء، إن “الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحا إلى حد ما”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع “يمكن، عند الاقتضاء، تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن”.
كما أوصى بأن “يُخضِع مجلس الوزراء مشروع القانون لمراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات وَالتّحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب”.
وقال حاكم مصرف لبنان إن مشروع القانون “يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز بالتزامات الدولة”.
صراف يعد أوراق من الدولار وأمامه أوراق نقدية من الليرة اللبنانية (غيتي) تفاصيل مشروع قانون استرداد الودائع
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة الماضية، أن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي تكبّل الاقتصاد اللبناني منذ 6 سنوات، معتبرا أنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي ومن شأنه أن يسهم في استعادة الثقة في النظام المالي.
يُعرف المشروع باسم “قانون معالجة الفجوة المالية”، وهو تشريع طال انتظاره ويُعد ضروريا لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، إذ يحدد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي في عام 2019. كانت الحكومة قدّرت الخسائر المالية في عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء أنه ارتفع خلال السنوات اللاحقة.
ينص مشروع القانون، وفق رويترز، على سداد ودائع صغار المودعين، أي من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، عبر أقساط شهرية أو ربع سنوية على مدى 4 سنوات.
أما الودائع التي تتجاوز هذا السقف، فسيتم سدادها جزئيا من خلال أوراق مالية مدعومة بأصول يصدرها مصرف لبنان، مع حد أدنى للعائد السنوي يبلغ 2%.
مقر مصرف لبنان المركزي (الجزيرة)
يحدد المشروع آجال استحقاق هذه الأوراق وفق حجم الودائع، لتتراوح بين 10 سنوات للودائع التي تصل إلى مليون دولار، و15 سنة للودائع التي تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار، و20 سنة للودائع التي تتجاوز 5 ملايين دولار، على أن تكون هذه الشهادات مدعومة بإيرادات وأرباح الأصول المملوكة للمصرف المركزي، إضافة إلى أي عائدات محتملة من بيع الأصول.
يُلزم مشروع القانون شركة تدقيق دولية بإجراء تقييم شامل لأصول مصرف لبنان خلال شهر من إقراره، بهدف تحديد حجم الفجوة التمويلية بدقة.
ينص المشروع على تحويل الديون المستحقة على الدولة لمصرف لبنان إلى سندات يتم الاتفاق على مدتها وفائدتها السنوية بين وزارة المالية والمصرف المركزي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين.
وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن الـ19، بعدما أدت إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%.
وحدث الانهيار المالي عام 2019 بعد سياسات مالية غير مستدامة وهدر وفساد على مدى عقود، وأدى إلى تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية وتراجع الليرة اللبنانية.