تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الاقتراض المصرفي للمقيمين في الإمارات بنهاية الربع الثالث 2025 مسجلة 226.5 مليار درهم بحصة نسبتها 11 % من إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين.
وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن قروض شراء العقار شكلت الحصة الأكبر في قروض القطاع العقاري ككل والذي تصدر بدوره كأكثر قطاعات المقيمين اقتراضاً في الإمارات حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بحصة 14 % من إجمالي اقتراض المقيمين ليبلغ رصيده التراكمي 273.1 مليار درهم.
ووفق توزيع اقتراض أنشطة القطاع، شكلت قروض شراء العقارات نسبة 83 % من اقتراض القطاع العقاري، فيما حازت قروض أنشطة الإنشاءات نسبة 17 % بقيمة 46.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
المؤسسات المالية
وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً من المقيمين بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم برصيد بلغ 239 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2025 مرتفعاً بنسبة
23 % خلال الأشهر التسعة وبإجمالي قروض جديدة 45 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 194 مليار درهم نهاية 2024.
ونما الاقتراض الحكومي بنسبة 12 % خلال الشهور التسعة مرتفعة بقروض جديدة بلغت 22.3 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.7 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 211.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025 بحصة نسبتها 10.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين.
وبلغت حصة اقتراض القطاع التجاري 9.5 % من إجمالي اقتراض المقيمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 190.9 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 13 % وبقرابة 21.6 مليار درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى عن رصيد تراكمي 169.3 مليار درهم في نهاية 2024.
وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 77 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بنسبة 17.7 % بقروض جديدة بلغت 22.1 مليار درهم مرتفعة من 124.8 مليار بنهاية 2024 إلى 146.9 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025. وبلغت حصة قروض تجارة التجزئة 23% بإجمالي بلغ 44 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025.
وبلغت حصة اقتراض قطاع النقل والتخزين والاتصالات 6 % من إجمالي اقتراض المقيمين برصيد تراكمي 109.6 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2025 مرتفعة بقيمة 9.5 مليارات درهم وبنسبة نمو 9.5 % مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي 100.1 مليار درهم ديسمبر 2024.
القطاع الصناعي
وبلغت حصة اقتراض القطاع الصناعي 5 % من اقتراض المقيمين، حيث ارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 7.1 % وبحوالي 6.7 مليارات درهم كقروض جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليناهز الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع 100 مليار درهم في سبتمبر 2025 مقارنة برصيد بلغ 93.3 مليار درهم بنهاية 2023. ووفق توزيع الأنشطة الصناعية، استحوذت صناعات البتروكيماويات على الحصة الأكبر من اقتراض القطاع الصناعي بشكل عام وبنسبة
25.6 % ليبلغ رصيد اقتراضها التراكمي 25.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مرتفعة بنسبة 14.8 % وبقيمة 3.3 مليارات درهم كقروض إضافية حصلتها عن رصيدها التراكمي البالغ 19.5 مليار درهم في ديسمبر 2024، تلتها صناعات المعادن الأساسية وفي مقدمتها الألومنيوم بحصة بلغت 15 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 15 مليار درهم في سبتمبر 2025، ثم كانت الصناعات الغذائية ثالث أكبر الأنشطة الصناعية اقتراضاً بحصة 11.9 % من إجمالي اقتراض القطاع برصيد تراكمي 11.9 مليار درهم، بينما كانت صناعات المنتجات المعدنية والآلات والمعدات رابع أكبر الأنشطة اقتراضاً بحصة 10.9 % من إجمالي اقتراض القطاع الصناعي وبرصيد تراكمي 10.9 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وتجاوز رصيد اقتراض قطاع المياه والكهرباء 54 مليار درهم، وبلغ اقتراض التعدين والمحاجر قرابة 19.3 مليار درهم، ثم اقتراض قطاع الزراعة بما يناهز 2.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن حوالي 812 مليار درهم من قروض المقيمين المختلفة توزعت بين أوجه الاقتراض سواء بين الاقتراض الشخصي أو الاقتراض للقطاعات والأنشطة الفرعية الأخرى.