Published On 25/12/202525/12/2025
|
آخر تحديث: 13:41 (توقيت مكة)آخر تحديث: 13:41 (توقيت مكة)
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
share2
شهدت الساحة السياسية في بنين تطورات متسارعة عقب المحاولة الانقلابية التي أُحبطت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ أعلنت السلطات القضائية توقيف نائب معارض على خلفية رسالة قصيرة عبر تطبيق واتساب.
فقد أوقفت السلطات -الثلاثاء الماضي- النائب سومايلا سونون بوكي، عضو حزب الديمقراطيون، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، ووضعته رهن الاعتقال الاحتياطي.
من جهتها، أكدت مصادر قضائية أنه سيحاكم يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، بتهمة كتابة عبارة “إنها حفلة” في مجموعة على تطبيق واتساب، عقب إعلان الانقلاب من قبل المتمردين.
النائب سومايلا سونون بوكي، عضو حزب الديمقراطيون، أكبر أحزاب المعارضة في بنين (الصحافة البنينية)
وقد اعتبر المحققون الرسالة دليلا على دعم ضمني للمحاولة الانقلابية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.
وكانت السلطات قد شنت، منذ إحباط المحاولة الانقلابية، حملة واسعة شملت عسكريين وسياسيين بارزين.
فقد خضع شابي يايي، نجل الرئيس السابق توماس بوني يايي وعضو حزب الديمقراطيين، لملاحقات قضائية مرتبطة بالقضية.
كما أودع كانديد أزاناي، وزير الدفاع السابق ورئيس حزب استعادة الأمل المعارض، السجن يوم 20 من هذا الشهر بتهم “التآمر ضد سلطة الدولة” و”التحريض المباشر على التمرد”.
إلى جانب ذلك، أُوقف 5 عسكريين مع النائب المعارض بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم”، في حين أودع نحو 30 شخصا، معظمهم من العسكريين، السجن منتصف ديسمبر/كانون الأول بتهم “الخيانة” و”الاغتيال” و”المساس بأمن الدولة”.
ملاحقات خارج الحدود
وفي سياق متصل، أصدرت سلطات بنين مذكرة توقيف دولية بحق الناشط البارز كمي سيبا، المعروف بخطابه المناهض للغرب، بتهمة “تمجيد الجرائم ضد أمن الدولة والتحريض على التمرد”.
وكان سيبا قد أعلن دعمه للمحاولة الانقلابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اعتباره أحد أبرز المحرضين من الخارج على زعزعة الاستقرار.
وكشفت هذه الخطوة عن اتساع دائرة الملاحقات لتشمل شخصيات خارجية ذات تأثير على الرأي العام الأفريقي.
وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة التوتر بين السلطة والمعارضة في بنين، حيث يرى مراقبون أن الاعتقالات الأخيرة قد تعمّق الانقسام السياسي وتثير جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير في البلاد.
وبينما تؤكد الحكومة أنها تتحرك لحماية أمن الدولة، يعتبر معارضون أن هذه الإجراءات تمثل تضييقا على الحريات وتوظيفا للأحداث لتصفية الحسابات السياسية.