بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، سيكون عاملاً مهماً في خلق الاستقرار في السياسات المتربطة بالاستثمار الصناعي.
وأضاف الخريف في جلسة ضمن مجلس صناعيي الرياض الثامن، أن الإلغاء سيساهم كذلك في جعل المستثمرين الذين كانوا ينتظرون توجهات الحكومة في هذا الموضوع ينطلقون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وذكر أن إلغاء المقابل المالي يعكس وضوح رؤية المملكة والقيادة تجاه هذا القطاع وأهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية المهمة لنمو القطاع غير النفطي.
وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ القرار، كان يدافع عن القطاع بمعرفة تامة عن كل تفاصيله، وهو من قاد القرار ليتخذ بهذا الشكل وبهذه السرعة، حيث تم الإعلان عن القرار بسرعة غير مسبوقة، حيث لم تكن هناك جلسات لمجلس الوزراء بعد إعلان الميزانية وتم اتخاذ القرار بالتمرير لأهميته، ودعماً من ولي العهد وإيمانه بذلك.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كان مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.