سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع عدد مراكز خدمات الأعمال والتوجيه المعتمد على مستوى الدولة، حيث زادت 21 مركزاً خلال شهر ونصف الشهر، لتصبح 173 مركزاً، بدلاً من 152 مركزاً في الثامن من نوفمبر الماضي.
ويجسد هذا الارتفاع حرص الوزارة، على تسهيل إجراءات الأعمال وخدمة المستفيدين، عبر توسيع شبكة مراكز الخدمة لخدمة قطاع الأعمال ودعم الشركات في إجراءاتهم المختلفة.
ويعكس هذا التطور جهود الوزارة، لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال، وتسهيل وصول الشركات للخدمات الحكومية عبر هذه المراكز المعتمدة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز الأعمال المعتمدة لديها، يوم أمس الأول (الثلاثاء الماضي)، تشمل 172 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 50 مركزاً في إمارة أبوظبي، منها 41 مركزاً في مدينة أبوظبي، و8 مراكز في مدينة العين، ومركز واحد في منطقة الظفرة.
بينما يوجد 74 مركزاً في دبي، و27 مركزاً في إمارة الشارقة بواقع 26 مركزاً في مدينة الشارقة ومراكز واحد في منطقة كلباء.
وكذلك توجد 7 مراكز في عجمان، ومركزان في أم القيوين و7 مراكز في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة.
وأودعت الوزارة، تفاصيل القائمة المحدثة لمراكز الأعمال على موقعها الإلكتروني، متضمنة اسم المكتب أو المركز والإمارة، التي يتواجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه.
وتتولى مراكز الأعمال، وهي منشآت تابعة للقطاع الخاص، مهمة تقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة، من خلال موظفين لدى تلك المراكز يتم منحها صلاحية المستخدم بغرض التقدم ومتابعة الخدمات نيابة عن المنشأة أو الفرد في أنظمة الوزارة، وتشمل أي مستخدم لديها.
وأصدرت الوزارة مؤخراً، القرار الوزاري رقم (0702) لسنة 2025، الذي حدد مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، والجزاءات الإدارية والقانونية المقرر اتخاذها في حال ارتكاب المخالفات من قبل المراكز والموظفين العاملين لدى هذه المراكز، التي تتبع للقطاع الخاص وتقوم بتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على بعض خدمات الوزارة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حوكمة عمل المراكز والعاملين لديها، وذلك انسجاماً مع الجهود المستدامة في تطوير البيئة التشريعية، ومواكبتها للنمو المتسارع في سوق العمل، وتطوير كفاءة مراكز الأعمال، وضبط أعمالها، لحماية متعاملي الوزارة، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة لهم، تتسم بالشفافية والنزاهة.
وبموجب القرار الوزاري، تشمل مسؤوليات والتزامات مراكز الأعمال، التدقيق المسبق على موظفيها قبل ترشيحهم للحصول على صلاحية المستخدم الذي يتم تخويله باستخدام أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم الدعم للمنشآت والأفراد للحصول على خدمات الوزارة، والحفاظ على البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمتعاملين.
مخالفات
نص القرار على مجموعة مخالفات سيتم تطبيق الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق مركز الأعمال الذي يثبت ارتكاب أي من هذه المخالفات، ومن أبرزها عدم ممارسته النشاط المرخص له بمزاولته أو ثبوت عدم وجود علاقة عمل قائمة وحقيقية مع العاملين المسجلين على مركز أو ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
كما تشمل المخالفات عدم قيام المركز باستخدام أو استقدام عامل من دون استخراج تصريح عمل له، أو عدم تشغيل العامل الذي صدر له تصريح عمل، أو ترك العامل يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه، وتقديم مركز الأعمال بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة أو ثبوت ارتكاب المركز لمخالفة التوطين الصوري.
كما تقرر اتخاذ الإجراءات الإدارية والعقوبات القانونية بحق موظف المركز الذي لديه صلاحية الدخول إلى أنظمة الوزارة وقام باستغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له أو تمكين الغير من ذلك مما يترتب عليه إخلال في حوكمة إجراءات العمل الحكومية، والتي قد تصل عقوبتها إلى إحالة موظف المركز إلى القضاء.
وللوزارة إيقاف صلاحية المستخدم فوراً، ولا يتم إعادة تفعيل صلاحية المستخدم إلا بعد استيفاء مدد الإيقاف حسب نوع المخالفة، ومن أبرز الجزاءات، الإيقاف المستخدم لمدة 3 أشهر، عند استخدام عامل أجنبي من دون استخراج تصريح عمل أو عدم تشغيل عامل صدر له تصريح عمل أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط وتسوية أوضاعه.
وكذلك الإيقاف لمدة 3 أشهر في حالة تقديم بيانات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة للوزارة، ونفس مدة الإيقاف إذا تم ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، بينما يتم الإيقاف لمدة 6 أشهر في حالة استغلال أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة للمستخدمين لأنظمة الوزارة، أو تمكين الغير من ذلك، مما يترتب عليه إخلال في حوكمة إجراءات العمل في الوزارة.