عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الـ33، برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بتعزيز تكامل الجهود الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة، ورفع الجاهزية التنظيمية، بما يُواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي تدوينة لسموه على منصة «إكس»، قال: «ترأست الاجتماع الـ33 لمجلس المناطق الحرة في دبي، حيث ركّزنا على تعزيز تكامل الجهود الحكومية، ورفع الجاهزية التنظيمية، ومواصلة تطوير بيئة الأعمال في المناطق الحرة».
وأضاف سموه: «شملت المناقشات مبادرات تحسين تجربة المستثمرين، ومقترح إنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، واستراتيجية دبي اللانقدية، إلى جانب استعراض مسيرة الإنجاز الأربعينية للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ودورها في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».
واستعرض المجلس، بحضور مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، سبل تعزيز التعاون في إطار دعم تكامل الجهود، وتسهيل مزاولة الأعمال في المناطق الحرة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر، وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وثمّن المجلس الشراكة التكاملية في عدد من المبادرات الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل، وتبسيط السياسات والإجراءات المرتبطة بالقطاع وأذونات الدخول، ومن ضمنها مبادرة تأشيرة «فعاليات» التي استفادت منها شركات كبرى عاملة في المناطق الحرة.
ونوّه المجلس بالأثر الإيجابي الكبير لتخصيص 71 موظفاً حالياً على مدار الساعة داخل المناطق الحرة، إذ يُعد ذلك عاملاً مهماً في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير المتطلبات التشغيلية، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويرفع مستوى الجاهزية الخدمية.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترح إنشاء منصة موحّدة تخدم جميع المناطق الحرة ضمن منظومة متكاملة، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق المؤسسي، ويدعم كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة دبي.
واطّلع المجلس على استراتيجية دبي اللانقدية من دائرة المالية في حكومة دبي، بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الدفع الرقمي، ودعم تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللانقدية»، في إطار توحيد الجهود الحكومية، وتسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.
وناقش المجلس دعم الامتثال، وتعزيز جاهزية المناطق الحرة، في ضوء التنسيق المرتبط بتقييم ملف مجموعة العمل المالي «فاتف»، لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لكل الأنشطة والكيانات الاعتبارية، بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر.
وعرض مركز الأمن الاقتصادي دبي، التحديات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للشركات المرخّصة، وفي خطوة استراتيجية تعكس تبسيط الإجراءات، يجري العمل على تطوير منظومة من المعايير لتصنيف المخاطر ومواءمتها بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات مع البنوك في الدولة، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، حيث سيسهم ذلك في تسهيل ممارسة الأعمال، وفتح الحسابات البنكية للشركات، وضمان الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.
وفي إطار الاحتفاء بمسيرة الإنجاز والذكرى الـ40 لتأسيس المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، تقدّم سموّ رئيس المجلس والأعضاء بالشكر والتقدير لرئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، وفريق عمله، على ما حققته المنطقة الحرة لجبل علي من إنجازات، وترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية لصناعة الفرص، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بفضل مؤسساتها الرائدة وإنجازاتها المتميزة، وذلك على مدى أربعة عقود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App