أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أبوظبي العالمي «ADGM» عن تأسيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مركزاً لها في أبوظبي العالمي، وافتتاح مكتب داخل مركز جلسات فض المنازعات التابع له.
ويشكّل قرار تأسيس المركز خطوة محورية في مسيرتها الدولية، ويعكس في الوقت ذاته تنامي مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتحكيم والوساطة وتسوية النزاعات الدولية.
ومن خلال اختيار أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً لها، تعزّز الغرفة، الربط بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وتوسّع نطاق الوصول إلى خدمات التحكيم الدولي للجهات العاملة عبر ممرات التجارة العالمية الرئيسية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل النمو المتواصل الذي يشهده مركز جلسات فض المنازعات في أبوظبي العالمي، إذ تعتزم شركة «أوبوس 2» المزوّد العالمي الحائز على جوائز في مجال التكنولوجيا والخدمات القانونية، والتي أسست حضورها في أبوظبي العالمي عام 2024، افتتاح مكتب لها أيضاً داخل المركز.
وتعكس هذه المستجدّات توسّع مجتمع متكامل من مؤسسات فض المنازعات وتسوية النزاعات الدولية، ومزودي الخدمات العاملين من خلال المركز.
وقالت ليندا فيتز- آلان، أمين السجل والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي، إن قرار المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأسيس حضورها الإقليمي في أبوظبي العالمي، يعكس الثقة التي توليها مؤسسات التحكيم الدولية للبنية القانونية في أبوظبي، وما تتمتع به من حياد وإطار قانوني قائم على القانون العام.
وأكدت أن أبوظبي العالمي يواصل تطوير منظومة متكاملة تمكّن المؤسسات العالمية من العمل بكفاءة، مدعومة بمرافق حديثة، وأسس تشريعية واضحة، والتزام راسخ بسيادة القانون.
من جانبه، قال أسعد خليل، نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن القرار يعتبر خطوة استراتيجية في مسيرة نمو المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط، فالأساس القانوني القائم على القانون العام، في أبوظبي العالمي وإطاره العالمي المستوى، ورؤيته المستقبلية، ترسي معايير التميز، بينما يمكّن موقعه الإستراتيجي منصة المحكمة من توسيع تأثيرها، وتعزيز الابتكار، وتشكيل مستقبل التحكيم الدولي.
من ناحيته، قال تشارلي هاريل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أوبوس 2»، إن وجود الشركة ضمن مركز جلسات فض المنازعات في أبوظبي العالمي، يؤكد التزامها بدعم الاحتياجات المتطورة لعمليات التحكيم والتقاضي في المنطقة، ويتيح لها هذا الحضور العمل عن كثب مع المؤسسات وهيئات التحكيم والأطراف المعنية، وتقديم حلول متكاملة لتسوية النزاعات مدعومة بأحدث التقنيات.