مرجعيون، جنوب لبنان 30 ديسمبر 2025 (شينخوا) أعلن الجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء) تسلم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة جنوب البلاد، بالتنسيق مع “الجهات الفلسطينية المعنية”.
وقالت قيادة الجيش في بيان إنه “استكمالا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلم الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية”.
وأضاف البيان أن “هذه العملية شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها”.
من جهتها، قالت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن “المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية استكملت اليوم”.
وجاء في بيان اللجنة أن “قوات الأمن الوطني الفلسطيني أنجزت تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة – صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تشكل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل”.
ولفت البيان إلى أن “هذا المسار يأتي استنادا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 مايو والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية”.
وفي السياق أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي في تصريح لوسائل الإعلام أن “قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مخيم عين الحلوة- صيدا”.
وتعد هذه المرحلة هي الخامسة من عملية تسليم سلاح المخيمات، بعد دفعات مشابهة نفذت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وكانت المرحلة الأولى من تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية قد انطلقت في 21 أغسطس الماضي من مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.
وتأتي عملية التسليم تنفيذا لمقررات القمة اللبنانية-الفلسطينية بتاريخ 21 مايو 2025 بين الرئيسين اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
وأقرت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس الماضي، وسط رفض وزراء الثنائي الشيعي المتمثل في حزب الله وحركة أمل، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.
