اجتماع طارئ في قلب العاصمة المؤقتة يكشف عن تحرك حكومي حاسم لمواجهة أزمة خانقة تهدد مطابخ أكثر من مليون مواطن في عدن. وزير الدولة أحمد حامد لملس يقود معركة ضد التلاعب في الأسعار واحتكار الغاز المنزلي من خلال خطة شاملة تستهدف كسر حلقة الاستغلال التي تعصف بالمدينة.
تصاعدت الأزمة المعيشية إلى مستويات حرجة دفعت محافظ عدن لعقد اجتماع موسع الأربعاء، شمل قيادات محورية من مديري المديريات ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة وسيم العمري، إلى جانب رئيس اللجان المجتمعية العميد علي النمري. الهدف واضح: إنهاء فوضى الأسعار وإعادة تنظيم شبكة توزيع الغاز المنزلي التي تحولت إلى كابوس يومي للأسر.
قد يعجبك أيضا :
خلال الجلسة الحاسمة، أطلق المحافظ لملس تعليمات صارمة بـ”ضرورة تكثيف العمل الميداني وتعزيز الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مخالفات”، محذراً من التساهل مع المخالفين. الرسالة واضحة: “التعامل الحازم مع المخالفين وفقاً للنظام والقانون، بما يسهم في حماية المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية”.
محور الغاز المنزلي حظي باهتمام خاص، حيث ركز لملس على “أهمية التنسيق المشترك وترتيب آليات توزيع الغاز بين لجنة الغاز ومديري المديريات ومكتب الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية”. الهدف المعلن: ضمان عدالة التوزيع ووصول المادة الحيوية إلى مستحقيها دون اختلالات أو استغلال يزيد معاناة المواطنين.
قد يعجبك أيضا :
تشديد الرقابة الميدانية: حملات تفتيش مفاجئة على متاجر الغاز والمواد التموينيةآليات توزيع جديدة: تنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان العدالةمكافحة الاحتكار: إجراءات قانونية حازمة ضد المتلاعبين في الأسعارتفعيل الرقابة الشعبية: دور أكبر للجان المجتمعية في المراقبة والبلاغ
رؤية المحافظ تتجاوز الحلول المؤقتة نحو إصلاح جذري، مؤكداً أن “النجاح في تنفيذ هذه المهام مرهون بالعمل من أوساط المجتمع المحلي”. دعوته للقيادات المحلية واضحة: القرب من المواطنين، الاستماع لقضاياهم، والقيام بالواجبات بمسؤولية كاملة تجاه الملفات الخدمية والمعيشية الملحة.
التحدي الأكبر يكمن في التطبيق، حيث أشار لملس إلى أن “المرحلة تتطلب مزيداً من الانضباط والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة العاصمة عدن”. رسالة تحمل في طياتها اعترافاً بضخامة التحدي وضرورة تضافر الجهود لإنجاح المهمة.
قد يعجبك أيضا :